.
أكد رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية في المغرب، محمد آيت قاضي، على أهمية اعتماد مقاربة شمولية لقطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم ب”الاستدامة” من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح آيت قاضي، في مداخلة له خلال ندوة افتراضية نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مؤخرا، لمناقشة موضوع “ندرة المياه: تحدي واحد، إجابات مختلفة”، أن تحدي المياه يحمل الكثير من عدم اليقين وأن تغير المناخ لا يزال يمثل عاملا مضاعفا للخطر، ما يستلزم اعتماد مقاربة شمولية.
وتناول المتحدث كيف يمكن للتجارة الدولية أن تشكل عنصرا جوهريا في إدارة التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للمياه وتحقيق الأمن المائي والغذائي للجميع.
وفي دراسته لحالة المغرب كمثال مثير للاهتمام بشأن سياسات تدبير الموارد المائية، لا سيما في القطاع الفلاحي، أثار السيد آيت قاضي مجموعة من الأسئلة الاستراتيجية التي وضعها في مخطط يوضح العلاقة بين الماء والفلاحة والتجارة، مشيرا إلى أهمية وضع تقديرات مناسبة لتحدي ندرة المياه متعدد الأبعاد الذي نواجهه اليوم، وضرورة التفكير في الترابط بين هذه الأبعاد كخطوة حاسمة عند تصميم سياسات فعالة وتنفيذها.
من جهتها، استهلت المهندسة الفلاحية الإفريقية ومفوضة الاقتصاد القروي والفلاحة لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، جوزيفا ليونيل كورييا ساكو، مداخلتها بالتشديد على أهمية الماء كعنصر حيوي لبقائنا على قيد الحياة ولأنظمتنا البيئية، وكعامل حاسم في معظم القطاعات التي تطورها أفريقيا لتحقيق أهداف الأجندة الأفريقية لعام 2063.
ودعت المهندسة الزراعية القادة السياسيين والأجيال الجديدة إلى الالتزام بتحقيق استخدام وتدبير منصفين ومستدامين للموارد المائية، من خلال التعاون الفعال والتكنولوجيا الحديثة
