متابعة: ميلودة جامعي
إن المقالع الرملية بنواحي مراكش ارتبطت عضويا باقتصاد الريع وتكريس سلطة تدبير الامتيازات وتشجيع وإثراء الغرباء عن المنطقة على حساب أبنائها و تنميتها وعلى وحاضر شبابها ومستقبل أطفالها.
وباعتبار أن استغلال المقالع الرملية بالمنطقة ارتبط بالمواقع والنفوذ، فإن نهج تدبير هذا القطاع ساهم بشكل أو بآخر في استشراء الفساد عندما تقوت وتراكمت مصالح تشكلت معها لوبيات لحمايتها، وبعض اللوبيات استأسدت وتنمّرت في مواجهة سيرورة التغيير المأمول، مادام أي تغيير من شأنه العصف بكل ما هو طفيلي. ولازالت المقالع الرملية المتاخمة نواحي مراكش تتعرض للنهب في ظل غياب المراقبة والمساءلة وصمت المسؤولين الغير المبرر..
وحسب المعطيات المتوفرة فقد توصلت جريدة “شأنكم تيفي” بنسخة من بلاغ استنكاري توضح فيه عدم المسألة وعدم إحترام دفاتر تحملات مقاطع الرمال التي تلحق ضررا بالمواطنين
وجاء البلاغ على الشكل التالي:
يبذل المغرب جهودا لحماية البيئة تُوجت بتنظيمه مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP22″ سنة 2016 بمراكش، لكنه مازال يشهد جملة من الممارسات المُلحقة لأضرار جسيمة بالبيئة، منها الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، في ظل غياب مراقبة فعالة تُلزم أصحاب هذه المقالع باحترام دفاتر التحملات، وبالتالي الحفاظ على البيئة.
وتشكّل مقالع الرمال خطرا أكبر على البيئة مقارنة مع مقالع الأحجار، نظرا لكون رقعة الاستغلال قد تمتد لتتجاوز الحدود المسموح بها قانونا، إذا لم تخضع لمراقبة صارمة.
المساءلة والتساؤلات..!
فيما يخص المساءلة لم يسبق أن سمعنا يوم من الأيام أن أحد المستفيدين من امتياز المقالع تعرض للمساءلة بخصوص الخروقات وما أكثرها ويعاينها الجميع في واضحة النهار. ولم نسمع على المساءلة حتى في حالة استمرار الاستغلال بعد نهاية مدّة الصلاحية. وربما أصحاب الامتياز هم فوق المساءلة مهما كان الأمر. هناك جملة من التساؤلات تداولها الرأي العام نواحي مراكش منذ مدّة. ومنها، ما هي الدوافع الحقيقية الكامنة وراء السكوت على هذا النهب؟ وما هو المانع من توقيف هذا النزيف وإعادة النظر في التعامل مع هذه الإشكالية بتصور ونهج يخدمان المصلحة العامة أوّلا قبل خدمة المصلحة الذاتية الضيقة؟ وهل المقالع تساهم في إنتاج ثروات مضافة تستفيد منها المنظقة وساكنتها؟؟! وهل استغلال امتياز المقالع الرملية بالجماعات القروية التابعة لإقليم مراكش يعتبر استغلالا مواطنا؟ ومتى ستتحول المقالع من مصدر قلق وإتلاف ونهب إلى مصدر من مصادر تنمية الثروات المضافة قصد دعم التنمية المحلية المستدامة لهذه القرى؟ هذه عينة من الأسئلة التي مازالت تشغل الرأي العام و المحلي. ومهما يكن من أمر قد يكفي القول أن المستفيدين من المقالع يجنون الملايين وينكصون عن أداء دراهم معدودة للدولة أو للجماعات. يلهفون الكثير ويتهربون عن أداء القليل الذي لا يكاد يبين باستعمال التزوير والتدليس وعدم المبالاة.
فهؤلاء يجنون الملايين والمنطقة وأبناؤها يحصدون تدهور البيئة واختلال التوازن البيئي. هذا كل ما يستفيده أبناء المنطقة والإقليم من ثروة تسمى الرمال إلى إشعار آخر..
وللاشارة فإن التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش تطالب من السلطات الولائية ووزارة التجهيز، والطاقة والمعادن والبيئة، والسلطة المحلية بأن تشكل لجان من أجل مراقبة هذه المقالع ومدى إحترامها لدفتر التحملات وتوفرها على كل المعايير للسلامة البدنية للسكان القاطنين في محاذات هذه المقالع من حراسة وسياجات أمنية بالنسبة للبرك المائية الذي يستعملها أصحاب المقالع والتي بدأت تحصد أرواح كثيرة في الآونة الأخيرة وكذالك تهديد الفرشة المائية لهذه المناطق والتي أصبحت الفلاحة هي الأخرى الضحية الكبرى نظرا لقلة المياه بسبب هذه المقالع
إمضاء:حافيظ م عبدالمجيد المنسق الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 18 يناير 2023.
