أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحكاماً بالحبس في حق المتورطين في ما بات يعرف إعلامياً بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، التي يتابع فيها تسعة أشخاص من بينهم طبيب ومساعدته ووسطاء.
وقضت المحكمة بسجن الطبيب، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، ستة أشهر حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي طالت صاحبة سيارة لتعليم السياقة وأحد الوسطاء. كما أدينت كاتبة الطبيب بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما صدرت في حق باقي المتابعين عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ لم تتجاوز ستة أشهر.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف عناصر الشرطة القضائية للطبيب ومساعدته إلى جانب وسطاء، بعد ضبط شواهد طبية وهمية تباع مقابل مبالغ مالية دون إجراء أي فحوصات. وأظهرت التحقيقات تورط المتهمين في “صنع وتزوير واستعمال شواهد طبية وإدارية تتضمن معطيات غير صحيحة”.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في وقت سابق، حيث جرى الإفراج عن الطبيب مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومساعدته بكفالة 20 ألف درهم، قبل أن يُحسم الملف بالأحكام القضائية المذكورة.
