محكمة الاستئناف بطنجة تتابع برلمانياً في حالة سراح وتقرر إغلاق الحدود في وجهه بسبب ملف تزوير وثائق مدرسية
تحرير : عالي البريكي
قررت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة إغلاق الحدود في وجه برلماني بارز يمثل أحد أحزاب الأغلبية الحكومية مع متابعته في حالة سراح وذلك على خلفية تورطه المفترض في قضية تتعلق بتزوير وثائق وأختام إدارية بغرض الحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة تعود ملكيتها له.
وبحسب معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة فإن البرلماني المعني بالقضية يرأس في الوقت نفسه المقاطعة التي تقع المؤسسة التعليمية ضمن نفوذها الترابي وتحديدا بمقاطعة بني مكادة حيث تعود أطوار الملف إلى سنة 2014 عندما قام بتقديم وثائق يُشتبه في أنها مزورة إلى مصالح وزارة التربية الوطنية بهدف استخراج ترخيص رسمي لفتح مدرسة خاصة.
وتفيد المعلومات ذاتها أن انكشاف القضية جاء بناء على شكاية سبق أن رفعتها ولاية طنجة في عهد الوالي السابق محمد امهيدية ضد المعني بالأمر ما فتح الباب أمام تحقيق قضائي كشف عن وجود شبهات قوية تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ في مسطرة الترخيص.
ويتابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام كبير بالنظر إلى الصفة التمثيلية للبرلماني المتابع والذي يُعد من الأسماء المعروفة في المشهد السياسي بالمدينة في وقت لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الحزبية التي ينتمي إليها حول الموضوع
