في تطور جديد لقضية “سمسرة الملفات القضائية”، قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة وكيلين للملك في محكمتي عين السبع والمحمدية في حالة اعتقال، ومتابعة قاض آخر في حالة سراح، تأتي هذه الخطوة بعد استماع الغرفة الجنحية لاستئنافية الدار البيضاء لعدد من المشتبه بهم في نفس القضية في الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر القضائية، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية المشهورة بـ”السمسرة في الملفات القضائية”، والتي تفجرت بعد اعتقال شبكة تضم سماسرة ووسطاء وقضاة وعناصر أمنية في الصيف الماضي في قضية أخرى عُرفت بـ “شبكة الرمال”.
وبناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبناءً على قرارات الرئيس الأول للمحكمة نفسها بالسماح بتسجيل المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم منذ يناير الماضي، بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في جهاز القضاء بالدار البيضاء قبل شهرين تقريبًا.
وخلال هذه التحقيقات، تم اعتقال 37 شخصًا، بما في ذلك ثمانية قضاة وأربعة محامين، بالإضافة إلى مياومين وتجار ومديري شركات ووكلاء قضائيين وعاطلين عن العمل. تمت مواجهتهم بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم.
وفي الأسبوع الماضي، تم إيداع 12 شخصًا منهم السجن عكاشة، فيما تم توبيخ الآخرين في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات المستمرة. وقد تم فحص 41 ملفًا قضائيًا تم رفعها في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
يشهد هذا التطور الأخير توترًا في الأوساط القضائية والعامة، حيث يتساءل الكثيرون عن وجود فساد وتلاعب في نظام العدالة. فقد أثارت قضية “سمسرة الملفات القضائية” غضبًا عارمًا بين الناس وتساؤلات حول تأثيرها على سير العدالة ومصداقية القضاء.
من المهم أن يتم التحقيق في هذه القضية بشكل شفاف وعادل، وأن تتم محاسبة أي شخص مذنب، سواء كان قاضيًا أو محاميًا أو أي فرد آخر متورطًا في هذا الفساد. يجب أن يكون العدل العام هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النظام القضائي، ويجب أن يعمل القضاة والمحامون والمسؤولون القضائيون على حماية هذا المبدأ وإعادة بناء الثقة في النظام القضائي.
