كشفت تسريبات من تقارير مديرية مالية الجماعات المحلية عن خروقات جسيمة في تدبير المحروقات وقطع الغيار بعدد من الجماعات الترابية، تورط فيها منتخبون ومسؤولون محليون. وتبين من خلال المعطيات أن “بونات الكازوال” تم توزيعها خارج أي رقابة، واستُعملت من طرف مقربين وأشخاص لا تربطهم صلة بالإدارات العمومية، في تجاوز صارخ للضوابط القانونية.
التقارير، التي أحيلت على المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت اختلالات مالية وإدارية، أبرزها الاستعمال غير المبرر لسندات الطلب في صفقات تزويد الوقود والزيوت وقطع الغيار، مع احتكارها من طرف شركات محددة في غياب الشفافية والمنافسة.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الخروقات شملت جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، حيث فاقت مصاريف المحروقات المبالغ المعقولة مقارنة بعدد المركبات، مع تسجيل غياب البطاقات التقنية وعدم وجود أنظمة مراقبة داخلية، ما فتح المجال لتلاعبات خطيرة في استغلال سيارات الجماعات.
وتحدثت التقارير عن استغلال أوراق موقعة لتعبئة خزانات سيارات خاصة من أموال عمومية، مما ورّط منتخبين بارزين وأصحاب محطات وقود، في الوقت الذي ينص فيه القانون على حصر الاستفادة من “بونات الكازوال” على السيارات ذات الترقيم الجماعي أو الإداري فقط.
كما أشار التقرير إلى خرق صريح للمادة 9 من المرسوم 2.97.1051، التي تنظم استغلال حظيرة عربات الإدارات العمومية، حيث امتنعت بعض الجماعات عن اعتماد نظام رقابي صارم لتتبع استهلاك المحروقات، ما ساهم في الإفلات من المحاسبة.
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير أسطول مركبات الجماعات الترابية يفتقر إلى تأطير قانوني شامل، ما أدى إلى استغلال غير عقلاني للأسطول، وغياب معايير واضحة لتخصيص السيارات للاستعمال الفردي.
وينتظر أن تُحال الملفات المكتملة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الانتهاء من التحقق من المعطيات والوثائق، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري والمالي المرتبطة بتدبير المحروقات على المستوى الجماعي
تحرير عالي Brigui
