قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة موظف بالمحكمة نفسها وشرطي في مرحلة التكوين التحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة بعد نجاحه في مباراة ولوج سلك الأمن الوطني، ومدير موقع الكتروني، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالوساطة و”السمسرة” في ملف قضائي كان معروضا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، إلى غاية جلسة 26 يونيو الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وخلال هذه الجلسة، التي أحضر فيها المتهمين من السجن، بعد تشبث دفاعهم بحقهم في المحاكمة حضوريا رافضين محاكمتهم عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن، تقدم دفاع المتهمين بطلبات لإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، وهي الملتمسات التي أرجأت هيئة المحكمة البت فيها إلى آخر الجلسة، لتعود وترفضها بعد المداولة، معللة قرارها بأن منح المتهمين السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.
ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة، من أجل جنح تتعلق ب” النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وإفشاء السر المهني”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية، عندما طالب مدير الموقع الالكتروني سيدة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الاستئناف للإفراج عن ابنها الذي تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات ابتدائيا بعشرة سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس إتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة أيدت الحكم الإبتدائي، ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، ما جعل الضحية تتأكد من أنها وقعت ضحية نصب واحتيال لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت مساء الخميس الأخير، “ل- ا”مدير موقع إخباري إلكتروني و”ح – ا” مصور بالموقع المذكور، قبل أن يلتحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة، لتقود التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة إلى إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الإبتدائية بمراكش للاشتباه فيه بتورطه في هذه القضية.
