فضيحة اخرى الجنس نقابل النقط
شرعت ابتدائية الرباط، صباح أول أمس (الأربعاء)، في محاكمة أستاذ جامعي، رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، في قضية جديدة مرتبطة بالجنس مقابل النقط، لتكيف له النيابة العامة المتابعة إلى جنحة “التحرش الجنسي، واستغلال السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية”.
وتقررت متابعة الأستاذ، في حالة سراح، بعدما اشتكته طالبة لديه، نهاية السنة الماضية، وظلت الأبحاث متواصلة، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالته على قاضي التلبس، المكلف بقضايا جنح ملفات السراح للبت في المنسوب إليه.
وفي تفاصيل الفضيحة، زعمت الطالبة محاولة استمالتها جنسيا من قبل المشتكى به، مقابل منحها نقطة في بحث التخرج، الذي كان المشتكى به يشرف عليه، فوصلت الشكاية إلى الضابطة القضائية.
وأكدت الطالبة أن الأستاذ مارس عليها ضغوطات من أجل ممارسة الجنس عليها، بل حاول ذلك، وأنها عانت معه كثيرا، لتنيط النيابة العامة البحث بالضابطة القضائية، سيما بعد دخول جمعية لمحاربة العنف الجنسي ضد النساء على الخط.
وأنكر الأستاذ، رئيس شعبة، الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، ودافع عن نفسه خلال مختلف مراحل البحث التمهيدي، وأيضا أثناء مرحلة الاستنطاق الأولي أمام النيابة العامة، فيما قدمت الطالبة مجموعة من المعطيات، التي أكدت أنها وسائل إثبات، في تعرضها للتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها.
ووفقا لمصدر “الصباح”، توصلت عمادة الكلية بدورها بشكاية من الطالبة، لتعجل بإعفاء الأستاذ من رئاسة الشعبة، ومن الإشراف على بحوث طلبة الإجازة وسلك “الماستر”، تاركة له الإشراف فقط على الدكتوراه.
واعتبرت جلسة صباح أول أمس (الأربعاء) الثانية للأستاذ الجامعي أمام القاضي المكلف بالبت في النازلة، بعد جلسة أولى عقدت في 16 من الشهر الماضي، وأرجأتها المحكمة من أجل إعادة تبليغه.
وتوبعت النازلة الجديدة، أول أمس (الأربعاء)، باهتمام كبير من قبل أساتذة بالكلية نفسها، ومن طلبة سلك الدكتوراه، ليتم تأجيلها من جديد إلى الشهر المقبل، في انتظار حضور المشتكى به إلى قاعة المحكمة رقم 2.
وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها، التي تصل إلى مرفق العدالة، مرتبطة باستغلال سلطة الأستاذ الجامعي لأغراض ذات طبيعة جنسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
