شبكة التوظيف الوهمي بسلا.. شباب ضحايا ووعود كاذبة بالانخراط في الأمن والدرك.

عرفت المحكمة الابتدائية بسلا، يوم الجمعة 15 غشت، انطلاق أولى جلسات محاكمة واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصصة في تزوير الشهادات الجامعية والاحتيال على المواطنين، القضية التي تفجرت قبل أسابيع هزّت الرأي العام المحلي، بعد أن تكشفت تفاصيل صادمة حول طرق استغلال حاجة الشباب للعمل وإيهامهم بفرص توظيف في أسلاك الشرطة والدرك الملكي.
ضحايا بين الأمل والانكسار :
قاعة المحكمة غصّت بالضحايا الذين حضروا للإدلاء بشهاداتهم، بعضهم فقد مدخرات أسرية كاملة، وآخرون باعوا ممتلكات صغيرة أملاً في ضمان وظيفة قارة داخل مؤسسات حساسة، أصواتهم كانت متوترة ومشحونة بالغضب، وكلها تلتقي عند شعور عميق بالخذلان بعدما اكتشفوا أنهم وقعوا في فخ شبكة منظمة تتقن فن الاحتيال.
وفي ذات السياق صرحت إحدى الضحايا لوساءل الاعلام : “كان عندي حلم نخدم فالأمن، دفعت لهم 50 ألف درهم، ولكن اليوم عرفت أن الحلم تحول إلى كابوس،” في حين صرحت ضحية اخرى بأنها دفعت 12 مليون، وضحية اخرى 60 الف درهم.
شبكة منظمة واتهامات ثقيلة :
حسب المعطيات المتوفرة، قرر وكيل الملك إيداع متهمين اثنين بسجن العرجات تمهيداً لمحاكمتهما، وتواجه الشبكة تهماً ثقيلة تشمل تزوير الدبلومات الجامعية، النصب، والاحتيال المالي، بعدما نجحت في الاستيلاء على مبالغ وصلت إلى عشرات الآلاف من الدراهم من كل ضحية.
مصادر قضائية أكدت أنه تم الاستماع أيضاً إلى منتخب محلي متورط في منح دبلومات مشبوهة، وقد أُفرج عنه بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم في انتظار استكمال التحقيقات.
احتجاجات أمام المحكمة :
بالتزامن مع الجلسة، نظم عدد من الضحايا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسلا، رافعين شعارات تطالب بإنزال أشد العقوبات على المتورطين، وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم.
ظاهرة تتوسع في الظل :
ملف سلا ليس سوى جزء من ظاهرة أوسع تعرفها عدة مدن مغربية، حيث تنشط شبكات التوظيف الوهمي باستغلال هشاشة الشباب الباحث عن فرص العمل، خاصة في القطاعات التي تحمل رمزية اجتماعية قوية مثل الأمن والدرك والجيش، هذه الظاهرة، وإن كانت تعكس جشع عصابات منظمة، فهي في العمق تكشف أيضاً العطش الكبير للوظيفة العمومية في صفوف آلاف الشباب الذين يرون فيها باباً للأمان الاجتماعي.
والضحايا اليوم يعيشون بين صدمة الخسارة المادية وقسوة الخيبة النفسية، لكنهم متشبثون بأمل واحد : أن تأخذ العدالة مجراها وتفضح كل خيوط هذه الشبكة، ليكون الحكم رسالة رادعة ضد كل من يتاجر بأحلام الشباب.