صدر حكم قضائي يوم امس الثلاثاء من غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، حيث تم إصدار حكم بالسجن المؤبد في حق منتخب يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بطاش باسم حزب التقدم والاشتراكية. تم أيضًا إدانة صاحب الضيعة الفلاحية في سيدي يحيى زعير بضواحي تمارة وحارسه، في قضية جريمة قتل تعود إلى صيف عام 2020.
ووفقًا للمصادر، فإن المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه الجريمة يواجهون اتهامات بالقتل العمد ويتم الاحتفاظ بهم في حالة اعتقال. يشمل المتهمون مستشارًا جماعيًا سابقًا معروفًا بنفوذه في جماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان، وابنه، بالإضافة إلى حارس الضيعة. تم عرض المتهمين أمام الهيئة القضائية في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في آخر جلسة للمحاكمة.
تعود تفاصيل الجريمة إلى منتصف صيف عام 2020، عندما تم العثور على جثة شاب متوفي تم تعليقها على جذع شجرة داخل الضيعة الفلاحية التابعة للعضو الجماعي الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب سياسي يساري. باشرت قوات الدرك الملكي التحقيق في ملابسات وفاة الشاب، الذي كان موضوع بحث من قبل عائلته. تم اكتشاف العديد من التناقضات الكبيرة أثناء استجواب مالك الضيعة وحارسه، مما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيق. أظهرت النتائج الجديدة من التشريح وجود شبهة جديدة تشير إلى قتل متعمد للشاب بواسطة مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين. تم تعليق جثة الشاب لإيهام الجميع بأنها حالة انتحار عادية داخل الضيعة، وذلك بهدف التستر على الجريمة.
استمرت محاكمة المتهمين الثلاثة لعدة جلسات خلال الشهرين الماضيين، حيث تم استدعاء حوالي 15 شاهدًا وأفراد أسرة الضحية. أكد أفراد الأسرة وجود خلاف سابق بينهم وبين المسؤول الجماعي وابنه، وهو ما دعم الادعاءات بتورط المتهمين في الجريمة.
ووفقًا لتحقيقات المحكمة، قررت المحكمة بناءً على الأدلة والمعطيات المقدمة أن المتهمين ارتكبوا جرائم التعذيب والقتل مع سبق الإصرار والترصد. وقد أقدم الأب والابن والحارس على قتل الضحية، وعلقوه في إسطبل بدوار أولاد سالم بجماعة سيدي يحيى، ثم حاولوا إيهام عائلته وقوات الدرك الملكي بأنه توفي انتحارًا عاديًا.
هذا الحكم القضائي يعكس الجهود المبذولة في التصدي للجرائم وتحقيق العدالة. يجب أن يكون لكل فرد حقه في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، وأن تتم معاقبة المتسببين في جرائم العنف والقتل. يعد هذا الحكم بمثابة رسالة قوية بأن القانون سيسود ولا يُسمح بالاستخدام السلبي للنفوذ أو التستر على الجرائم.
على الرغم من أن هذه الجريمة المأساوية تُظهر بعض التحديات التي تواجهها المجتمعات، إلا أنها تعكس أيضًا التزام السلطات القضائية بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة. يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لتعزيز سلامة المجتمع وضمان حماية حقوق الأفراد، بغض النظر عن موقعهم أو نفوذهم.
إن الحكم الصادر في هذه القضية يعزز الثقة في النظام القضائي ويعتبر رسالة قوية بأن الجرائم لن تُسمح بها وسيتم محاسبة المتورطين فيها. يجب على السلطات القضائية والأمنية الاستمرار في جهودها للتحقيق في الجرائم وتقديم المتورطين إلى العدالة، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
