كوثر لعريفي
في خطوة تعبّر عن التزامها بالدفاع عن الحريات العامة والحقوق الدستورية، أعلنت جمعية المحامين الشباب عن مباشرتها إجراءات المؤازرة القانونية لمجموعة من المعتقلين الذين جرى توقيفهم على خلفية ما بات يُعرف بـ”احتجاجات جيل زد”.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن هذه المبادرة تأتي في سياق ما وصفته بـ”تصاعد التضييق على حرية التعبير والتظاهر السلمي”، مؤكدة أن من حق كل مواطن، لا سيما الشباب، التعبير عن آرائه والمشاركة في الشأن العام، بما يكفله القانون والدستور.
وأضاف البيان أن عددًا من المحامين الشباب تطوعوا لتشكيل هيئة دفاع موحدة، ستتولى متابعة الملفات القضائية للمعتقلين، وضمان احترام الإجراءات القانونية وشروط المحاكمة العادلة، مع الدعوة للإفراج الفوري عن كل من لم تثبت في حقه أية تهمة موثقة.
وفي تصريح لأحد أعضاء الجمعية، قال:
“جيل زد ليس مجرد فئة عمرية، بل هو تعبير عن وعي جديد، ومطالب مشروعة بالكرامة والعدالة. دورنا كمحامين ليس فقط في قاعات المحاكم، بل أيضًا في الدفاع عن المبادئ التي تجعل من القانون أداة للعدالة، لا أداة للقمع.”
يُذكر أن “احتجاجات جيل زد” اندلعت مؤخرًا في عدة مدن، وجاءت نتيجة تراكمات اقتصادية واجتماعية، عبّر من خلالها شباب وشابات عن رفضهم لواقع يعتبرونه غير عادل ولا يلبّي تطلعاتهم. وقد شهدت الاحتجاجات حضورًا شبابيًا لافتًا، قابله تدخل أمني أسفر عن توقيف العشرات.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل “متابعة الوضع الحقوقي عن كثب”، داعية باقي مكونات المجتمع المدني إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحريات، ومطالبة السلطات باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
