شأنكم تيفي
القصر الكبير: سلام مشاش
مثل أمام قاضية التحقيق رفقة 12 متهما بتبديد أموال جماعة القصر الكبير.
قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس
الثلاثاء، متابعة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، في حالة سراح مؤقت، بصفته رئيسا لمجلس مدينة القصر الكبير، رفقة 12 منهما آخرين، بينهم موظفون وأصحاب شركات.
وتابعت قاضية التحقيق، لبني لحلو، السيمو ومن معه منهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، خلال الولاية الجماعية
السابقة، وحددت بداية شهر فبراير المقبل، موعدا لإجراء التحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين أحالهم عليها نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي حرك المتابعة في حقهم بناء على شكاية توصل بها من طرف جمعيات محلية بالقصر الكبير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، قد أحالت صباح أول أمس الثلاثاء، البرلماني السيمو ومن معه في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام للملك، بعد الانتهاء من الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية وتتعلق بصفقات وسندات طلب قام السيمو بتفويتها لأصحاب شركات، خلال رئاسته للمجلس في الولاية الجماعة السابقة.
وتم تقديم السيمو أمام النيابة العامة إلى جانب 12 شخصا آخرين، ضمنهم ثمانية موظفين بالجماعة، وهم «عبد السلام.ط.ا»، و «عبد السلام ا»، و «محمد.ع»، و «منبراج» المكلف بالتحصيل بالجماعة، و «م.ح».
و «یوسف.ت»، و«عبد السلام،ح»، و«م. ع ز»، كما يتابع في هذا الملف أربعة مقاولين وأصحاب شركات، وهم «ي.ر»
وهو مقاول وعضو بالمجلس الجماعي، والمقاول «اص»، و«م.ب.ع» وهو مسير شركة، و «ع غ» وهو مسير شركة كذلك.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة توصلت قبل سنتين بشكاية من إحدى الجمعيات المحلية بالقصر الكبير، تتضمن مجموعة من الاختلالات سبق أن رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و تتعلق بالخصوص بالاختلالات التي شابت صفقة بناء وتهيئة القاعة المغطاة، والتي ظهرت بها عيوب تسببت في إغلاقها، بعدما انهار جزء من سقف القاعة، بالإضافة إلى تسرب المياه، كما تضمنت الشكاية معطيات حول وجود شبهة تبديد أموال عمومية في صفقات وسندات طلب فوتها رئيس المجلس لشركات معينة، فضلا عن اختلالات شابت الدعم المخصص للجمعيات مدنية.
