تحيين جديد في منظومة تسعير غاز البوطان يعيد ضبط كلفة النقل بموجب قرار رسمي
تحرير : عالي البريكي
دخل قرار تنظيمي جديد لوزارة الاقتصاد والمالية حيز التطبيق بعد أن صادقت الوزيرة على المرسوم رقم 1149.25 الصادر بتاريخ السابع من ماي من السنة الجارية والذي يهدف إلى تعديل وتتميم القرار السابق رقم 1242.16 المتعلق بتحديد أسعار بيع وشراء غاز البوطان إذ يندرج هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لمكونات السعر الداخلي المعتمد لهذه المادة الحيوية عبر ضبط تكاليف نقلها بين مراكز التزويد والتعبئة على المستوى الوطني
وقد نُشر القرار في العدد 7408 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الصادر بتاريخ التاسع والعشرين من ماي المنصرم حيث أكد على تغيير مضمون الملحق رقم 3 المرفق بالقرار المرجعي الصادر سنة 2016 خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران وذلك بإعادة تحديد مصاريف نقل غاز البوطان غير المعبأ قبل مروره بمرحلة التوضيب بين نقاط الإمداد والمراكز المعنية بالتعبئة
ويأتي هذا الإجراء في سياق تحيين دوري تحرص من خلاله الوزارة على مواكبة التحولات المرتبطة بسوق الطاقة والتكاليف اللوجستية من أجل ضمان توازن اقتصادي بين كلفة الخدمة ومستوى السعر العمومي حيث تم تحديد المصاريف الجديدة بدرهم واحد للطن متر دون احتساب الرسوم وهو ما يؤشر على سعي الحكومة إلى ضبط التكاليف بدقة دون أن تنعكس بشكل مباشر على السعر النهائي الذي يطاله دعم الدولة
كما يدخل هذا التحيين ضمن جهود إصلاح شاملة تروم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد الأساسية عبر تعزيز نجاعة الدعم العمومي واستهدافه للفئات التي تحتاجه فعليا وذلك في انسجام تام مع أهداف الشفافية الاقتصادية وترشيد الإنفاق العمومي دون الإخلال باستقرار أسعار المواد ذات الحساسية الاجتماعية المرتفعة مثل غاز البوطان الذي يُعد عنصرا رئيسيا في الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر المغربية خاصة في العالم القروي والمناطق النائية
وتُتابع وزارة الاقتصاد والمالية هذا الورش باعتماد مقاربة متدرجة تستند إلى تحيين مكونات الأسعار بشكل منتظم مع إشراك الفاعلين في القطاع والهيئات الرقابية بما يضمن توازنا دائما بين القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة التزود بهذه المادة الأساسية في ظروف مناسبة وعلى امتداد التراب الوطني نقطة
