العقوبات البديلة لا يمكن الحكم بها في الجنايات حتى ولو قضت غرفة الجنايات بعقوبة تقل عن 5 سنوات، لأن العقوبات البديلة تطبق على الجنح فقط شريطة الا تكون العقوبة المحكوم بها تتجاوز 5 سنوات.
مع استثناء الجنح المرتبطة بالجنايات، هنا يمكن لغرفة الجنايات الحكم بعقوبة بديلة عن الحبس بالنسبة للجنحة فقط.
مثلا امام غرف الجنايات، هناك شخصان، أحدهما متابع من اجل جناية، والاخر من أجل جنحة.
وفي نهاية الملف، عاقبت غرفة الجنايات الشخص الاول المتابع بجناية ب3 سنوات حبسا، وعاقبت الثاني المتابع بجنحة بدوره ب 3 سنوات حبسا.
هنا يستفيد الثاني من العقوبة البديلة، لانه محكوم عليه بسبب جنحة، ولا يستفيد الأول من العقوبة البديلة لأنه محكوم عليه بسبب جناية حتى ولو كانت العقوبة هي 3 سنوات.
كما أن العقوبة البديلة يمكن الحكم بها الحالة التي يتابع فيها الشخص من اجل جناية، الا ان غرفة الجنايات ظهر لها ان ما فعله هذا الشخص هو جنحة وليس جناية، فتقوم باعادة التكييف من جناية الى جنحة.
يعني العبرة أن يحكم على الشخص بجنحة وليس بجناية، أما ان تم الحكم عليه بجناية وتم تمتيعه بظروف التخفيف وعوقب ب 3 سنوات فلا مجال للاستفاده من العقوبة البديلة.
مثلا شخص أدين بالسرقة الموصوفة، والمحكمة راعت ظروفه وحكمت عليه ب 3 سنوات حبسا فلن يستفيد من العقوبة البديلة لأنه مدان من أجل جناية وليس جنحة، فالعبرة بوصف الجريمة لا بوصف العقوبة
وإذا حكم على شخص ما من اجل جنحة بعقوبة تفوق 5 سنوات فلا يستفيد من العقوبة البديلة.
مثلا، جرائم المخدرات الوطنية هي جنح، و قد تصل عقوبتها الى 10 سنوات حبسا، فاذا حكم على الشخص مثلا ب 4 سنوات فإنه يستفيد من العقوبة البديلة، لكن ان تم الحكم عليه بسبب المخدرات ب 6 او 7 سنوات حبسا فلا يستفيد من العقوبة البديلة.
وبالتالي، فمن شروط الحكم بعقوبة بديلة، ان تكون الجريمة جنحة، والا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات، فإن تجاوزتها ولو كانت جنحة فلن يستفيد من العقوبة البديلة.
هذا مجرد شرح بسيط، نتمنى أن يكون كافيا.
الباقوري عبدالرحمان.
