علمت من مصادر جيدة الاطلاع بشروع مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي، موضحة أن تحرك المصالح المذكورة مرتبط بالتثبت من صحة معطيات توصلت بها بخصوص تورط بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات “تبييض” ملايير التسوية الطوعية الجبائية.
وأفادت المصادر ذاتها بحمل المعطيات الواردة على جهاز تدبير المخاطر الخاص بالمجموعة البنكية معلومات بخصوص تسهيل بنكيين عمليات سحب مبالغ مهمة لفائدة زبائن، وتحويل حساباتهم البنكية من وكالات في الضواحي إلى مراكز المدن، خصوصا في الدار البيضاء، وذلك بعد تحذيرهم من مغبة التصرف في الأموال المودعة والمصرح بها في إطار العملية المشار إليها، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، إذ أكدوا لهم أن سرية البيانات الخاصة بالمصرحين والمساهمين لدى البنك لن تعفيهم من مراقبة ضريبية بعدية في حال التصرف في المبالغ المودعة بشكل عشوائي، ليوجهوهم إلى محاسبين متخصصين في تأسيس شركات وتوضيب تصريحاتها المحاسبية والضريبية، مشددة على شروعهم في تشطير المبالغ المسحوبة من حسابات شخصية إلى أخرى خاصة بشركات ذات مسؤولية محدودة SARL، جرى إحداثها لغاية شرعنة معاملات تجارية صورية، موثقة بفواتير ومعززة بكشوفات بنكية.
#البنوك #الضريبة #تبييض_الأموال #
