بوسلهام بليق
تستعد المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان لمحاكمة إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، وتسعة أشخاص آخرين غدًا الثلاثاء، في قضية تتعلق بتهم ثقيلة للتزوير والاستيلاء على أراضي سلالية بالمنطقة المحلية لأولاد حنون في القصيبية.
وتشمل المتابعة القضائية للراضي وزملائه سبعة نواب لأراضي الجموع وشقيق الراضي، الذي يُدعى كريم، ويدير أملاكه، وعون سلطة يحمل رتبة شيخ.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوك وزارة الداخلية حول طلب الراضي للحصول على ترخيص لقطع أشجار الغابة على مساحة تبلغ 83 هكتارًا في جماعة القصيبية. وبعد فحص الوثائق، تبين وجود تلاعب فيها، مما دفع الوزارة لتقديم شكوى للنيابة العامة التي أحالت الملف للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية.
تواجه إدريس الراضي تهمًا ثقيلة تتعلق بتزوير واستعمال إقرارات تحتوي على معلومات غير صحيحة والاستيلاء عليها، واستخدام شهادات إدارية مزورة، وانتحال صفة واستخدامها، واستخدام وثيقة إدارية للحصول على ترخيص بمعرفة الراضي.
تشارك وزارة الداخلية كطرف مدني في هذه القضية، حيث تطالب بحقها المدني. وتشير استدعاءات المحكمة التي حصلت عليها هسبريس إلى أن التهم الموجهة للمتابعين لم تنتهي مدة التقادم الجنائي.
يواجه بقية المتابعين في القضية تهمًا تشمل “المشاركة في تزوير واستخدام إقرارات تحتوي على معلومات غير صحيحة”، و”تزوير وثائق إدارية للحصول على تراخيص والمشاركة في استخدامها”.
وتصل العقوبات المحتملة في مثل هذه القضايا إلى ثلاث سنوات من السجن، وفقًا لأحكام القانون الجنائي.
تعكس هذه القضية الجدل والتوتر الذي يحيط بالمسائل الأراضيّة في المغرب، حيث يُطالب بمحاربة التزوير والفساد واحترام القوانين وحقوق الملكية العامة والسلالية. وتعد هذه القضية فرصة لإظهار حقيقة الأمور وتحقيق العدالة، وتؤكد على أهمية توفير بيئة عادلة وشفافة لتسوية النزاعات الأراضيّة في المغرب.
