بسرعة غير معتاد0ة، أعلنت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم عن توقيف حكام مباراة الرجاء والجيش الملكي، حيث شملت العقوبات الحكم محسن السوردي (مباراتان) والحكم المساعد بالفيديو عبد المنعم باسلام (ثلاث مباريات).
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل أيضا مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير، مع توقيف الحكم أمين المعطاوي (مباراة واحدة) والحكم المساعد بالفيديو جمال بلبصري (مباراتان).
قرارات جاءت لتؤكد أن ما وقع لم يكن مجرد “أخطاء تقديرية”، بل أخطاء كارثية غير مقبولة أثرت بشكل مباشر على نتائج المباريات وأشعلت الجدل. ورغم أن هذه العقوبات لن تُعيد للأندية نقاطها الضائعة ولا حقوقها المسلوبة، فإنها على الأقل محاولة لامتصاص الغضب.
لكن، هنا يبرز السؤال الجوهري، هل تتعامل مديرية التحكيم مع جميع الأندية بنفس المعايير؟ أم أن درجة العقوبة مرتبطة بمدى قوة الغضب وضغط الرأي العام وطبيعة المباراة؟
ولعل ما يزيد علامات الاستفهام أن قرارات الجولة الأولى لمباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير لم تُعلن إلا اليوم، وكأنها رُبطت عمدا بقرارات مباراة الرجاء والجيش لتهدئة العاصفة.
المديرية مطالَبة اليوم قبل الغد بالوضوح والموضوعية، وبوضع معايير ثابتة وشفافة تعلن بعد كل جولة، بعيداً عن الانتقائية أو ردود الفعل الظرفية.
فالتحكيم ليس تفصيلا صغيرا في اللعبة، بل هو أساس المنافسة ونزاهتها. وأي تهاون أو تأخر في القرارات ينسف الثقة ويزرع الشكوك..
