✍️:كوثر لعريفي
أكد مصدر مطلع أن عدداً من الأطر الصحية التي كانت موقوفة احترازياً على خلفية ملف وفيات الحوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، جرى إرجاعها إلى العمل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، خصوصاً الأطر التي كانت منتدبة بصفة مؤقتة للعمل بالمستشفى الجهوي.
وأوضح المصدر أن هؤلاء الأطر الصحية كانوا يزاولون مهامهم بشكل مؤقت داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، قبل أن يشملهم قرار التوقيف الاحترازي إلى جانب 17 إطاراً صحياً، وذلك في انتظار مآل التحقيقات القضائية والإدارية الجارية على خلفية القضية. وأضاف أن “من حيث المبدأ، لا يمكن تحميل هؤلاء الأطر أي مسؤولية مباشرة في هذا الملف”.
وفي المقابل، أشار المصدر ذاته إلى أن قرار إلغاء التوقيف الاحترازي لم يشمل جميع المعنيين، إذ لا يزال عدد من الأطر الصحية تحت طائلة التوقيف، وهو ما أثار تساؤلات داخل الأوساط المهنية حول المعايير المعتمدة في استثناء بعض الأطر دون غيرها.
وتطالب فعاليات مهنية بتوضيح خلفيات هذه القرارات، وضمان مبدأ المساواة والشفافية في التعامل مع مختلف الأطر الصحية المعنية، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات النهائية وفق ما تقتضيه القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
