العيرج ابراهيم/شأنكم
أثارت مسألة نزع العداد الكهربائي و لازالت جدلا كثيرا، كما أسالت الكثير من المداد لدى عموم المواطنين المغاربة.
في هذا الصدد و دون استحضار لتداعيات جائحة كرونا على الاقتصاد الوطني عامة والتي لازالت تلقي بظلالها على العديد من الأسر المغربية ذات الدخل المحدود التي وجد معيلوها أنفسهم بلا عمل قار، وفي ظل الاستعدادات لامتحانات نهاية السنة خاصة الاشهادية منها، آثرت وكالة توزيع الكهرباء بمدينة أكادير السباحة ضد التيار لتقوم بتسليط سيفها على رقاب زبائنها مما تسبب في ارتباك لديهم كما جاء على لسان بعض المتضررين …
فالمتعارف عليه قانونيا ،أن العقد شريعة المتعاقدين حسب القانون المدني المغربي ، وإن كان العقد المبرم مع الوكالة أو المكتب -الموزع للكهرباء- أصلا يبقى في مضمونه عقد اذعان لامجال فيه للزبون لمناقشة بنوده وبالتالي شروطه، يتعهد من خلاله المزود بخدمة الكهرباء بتوفير وتجويد خدماته مقابل التزام الطرف الثاني بأداء واجبات استهلاكه .
فالملاحظ أن الزبون أحيانا قد يخل بالتزامه لسبب ما قد يحول بينه و الوفاء به …
فهل يحق للمزود بالكهرباء في حالة هذا الاخلال مثلا لقوة قاهرة –جائحة كورونا و ما كان لها من تداعيات اقتصادية لازالت تلقي بظلالها على الأسرة المغربية– اللجوء لنزع العداد الكهربائي رغم توجيه الانذارات للمعنيين، و ذلك قبل نهج طريق آخر يقضي بوقف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية للشبكة.
فمن بين معتبر نزع العداد لصوصية وسرقة يعاقب عليها القانون المغربي ، و بين من يعتبره تعسفا وعدم احترام لبنود العقد ،وبالتالي تطبيقا غير سليم له، بدورنا كمعنيين بمصلحة المواطن خصوصا في ظل الطرفية الحالية نتساءل و يبقى سؤالنا مشروعا، ألا يعتبر إجراء من هذا القبيل خصوصا والامتحانات الاشهادية على الأبواب بمثابة جريمة معاقب عليها لما فيه من تفويت فرصة على أبناء الأسر المعنية لتضررها من هكذا سلوك؟
ألم يكن من الأجدر بمسؤولي قطاع الكهرباء منح “المعاقبين” من الزبناء مهلة إضافية لأداء ما عليهم من واجبات، مع الابقاء على العدادات الكهربائية واعتبار أبناء الأسر المعنية fمثابة أبنائهم مقبلين جميعا على امتحانات جهوية ووطنية ،أم أن استفادتهم من الكهرباء ببيوتهم دون حسيب تعمي و تحجب عنهم رؤية ما يعانيه غيرهم…؟
