أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير أحكامها في قضية النصب والاحتيال على عدد من المواطنين المغاربة، التي تورطت فيها شبكة مكونة من خمسة أشخاص أوهمت ضحاياها بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج، وتأشيرات حج وعمرة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وجاءت هذه الأحكام في أعقاب تحريات أمنية مكثفة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن تفكيك جزء مهم من الشبكة وتوقيف أربعة متورطين، فيما الشخص الخامس يوجد في حالة فرار.
وقضت المحكمة ذاتها بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق صاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، يعد المتهم الرئيسي في هذه القضية، فيما أصدرت حكما بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق أستاذ ينحدر من تنغير، وسنة واحدة نافذة في حق إمام مسجد من مدينة طنجة، إلى جانب ستة أشهر نافذة في حق وسيط مقيم بمدينة مراكش.
#النصب_والاحتيال #تأشيرات_الحج #تنغير
