✍️كوثر لعريفي
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعًا مهمًا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات. وخصص هذا اللقاء لتعميق وتوسيع دور الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ البرامج التنموية المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لمسار من المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والتي أسهمت في فتح حوار شامل شاركت فيه مكونات المجتمع المدني والمنتخبون والفاعلون المحليون، بهدف بلورة تصور جماعي لتنمية ترابية مندمجة ومستدامة.
وبحسب معطيات الاجتماع، فإن إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة، في نسختها الجديدة، بلغ مراحل متقدمة، خاصة ما يتعلق بالتشخيص الترابي وتحديد المؤشرات الرئيسية ورسم منهجية الاستهداف، ما يمهّد للانتقال إلى مراحل أكثر عملية في تنفيذ هذه البرامج.
كما كان اللقاء مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهة في مسار إعداد وتنفيذ هذه البرامج، بالنظر إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وتلتقي هذه الاختصاصات مع محاور برامج التنمية المندمجة، خصوصًا في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، وتشجيع التشغيل، ودعم التكوين المهني.
ويُنتظر أن يشكل هذا التنسيق المتقدم بين وزارة الداخلية والجهات خطوة حاسمة نحو إطلاق جيل جديد من المشاريع التنموية ذات البعد الجهوي، تعزز العدالة المجالية وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
