✍️كوثر لعريفي
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية تفوق 600 ألف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكمها بتاريخ الثلاثاء 1 يوليوز 2025، بعد متابعة بودريقة، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في قضايا مالية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد واختلاس أموال. كما تضمّن الحكم منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وخلال مختلف جلسات المحاكمة، تمسّك بودريقة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مشدداً على ضرورة إخضاع الوثائق المرتبطة بتهم التزوير والنصب والاحتيال لخبرة تقنية تحديداً لصحتها. كما اعتبر أن الحكم الابتدائي اعتمد على تصريحات أكثر من اعتماده على أدلّة.
وكان بودريقة قد قضى ليلته الأولى بسجن عكاشة يوم الخميس 24 أبريل 2025، عقب وصوله إلى مطار محمد الخامس قادماً من فرانكفورت بألمانيا، وذلك بعد توقيفه من طرف السلطات الألمانية بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة منذ يوليوز 2024.
وبتأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف، يكون المسار القضائي للملف قد خطا خطوة جديدة، في انتظار ما إذا كان دفاع المتهم سيلجأ إلى محكمة النقض للطعن في القرار.
