✍️كوثر لعريفي
أقدمت مصالح وزارة الداخلية بولاية جهة الدار البيضاء–سطات على اتخاذ قرار بسحب صلاحيات تسيير وتدبير المنشآت الرياضية من المجالس المنتخبة بالمقاطعات، وذلك في إطار مسعى لضبط الفوضى التي طبعت استغلال هذه المرافق خلال السنوات الماضية، ووضع حد لكل أشكال التوظيف غير السليم لها.
وفي هذا الصدد، وجّه والي الجهة، محمد امهيدية، مراسلة إلى جماعة الدار البيضاء طالبًا إدراج نقطة خاصة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقب عقدها مطلع شهر دجنبر، تتعلق بدراسة وإحداث شركة جديدة تُعنى بتدبير واستغلال وصيانة وتثمين المنشآت الرياضية بالعاصمة الاقتصادية، بهدف اعتماد نموذج حكامة أكثر مهنية وشفافية.
هذا القرار جاء بعد كثرة الشكايات الواردة من جمعيات ومواطنين بخصوص ما وصفوه بـ”الاستغلال الانتخابي” للملاعب والقاعات الرياضية، حيث كانت بعض المقاطعات، وفق تلك الشكايات، تميل إلى منح الأفضلية لجمعيات مقرّبة من بعض المنتخبين، مقابل إقصاء جمعيات أخرى، مما أثر سلبًا على استفادة فئات واسعة من الشباب.
ومن المنتظر أن يفتح إنشاء الشركة الجديدة الباب أمام إصلاح شامل للمنشآت الرياضية بالمدينة، مع اعتماد مقاربات حديثة للحكامة، وتعزيز حياد المرافق العمومية وحمايتها من أي توظيف خارج نطاقها الرياضي والتنموي.
