✍️كوثر لعريفي
شهدت بوسكورة اليوم عملية هدم لقصر ضيافة التي فاقت كلفتهُ 15 مليار سنتيم، ما يُثير عدداً من التساؤلات حول خلفيات القرار وتوقيته.
ووفق المعطيات المتوفّرة، فقد تمّ تنفيذ قرار الهدم،بعد أن بات هذا البناء الذي أُقيم لغرض الضيافة الرسمية، موضع نقاش بشأن جدواه وواقع استعماله. ورغم الأرقام المرتبطة بالكلفة التي تفوق 15 مليار سنتيم لم يتم بعد الكشف عن تقرير رسمي موسّع يوضح الأسباب الكاملة لهذا القرار، أو المصير النهائي للأرض والبناء بعد الهدم.
تُشير بعض المؤشرات إلى أنّ القرار يدخل في إطار سياسة إعادة ترتيب المنشآت العمومية أو التخلص من مشاريع اعتبرت غير مستغلة بالشكل المطلوب، أو مخالفة لشروط التعمير، في حين يرى آخرون أنّ الكلفة الضخمة التي صرفت على إنجاز هذا القصر تستدعي فتح تحقيق للوقوف على مدى احترام المعايير والمواصفات.
ويأتي هذا الحدث في وقت تشهد فيه جماعة بوسكورة تحركات ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي وضبط البناء الغير المرخّص، بعد سلسلة من «حملات الهدم» التي طالت عدداً من المنازل والمستودعات والعقارات التي اعتُبرت مخالِفة.
من جانبها، لم تُصدر بعد الجهات المعنية بياناً تفصيلياً يوضح ما إذا كانت هناك تعويضات أو إجراءات ادارية تزامنت مع الهدم وهو ما يفتح المجال أمام تساؤلات إعلامية ومحلية حول شفافية القرار وتداعياته على المال العام.
ختاماً، يبقى السؤال: هل كان لدى المشروع رؤية واضحة منذ بدايته؟ وهل تمّت تهيئة معايير الاستغلال والرقابة المناسبة؟ السؤال يطرح نفسه بقوة، في ظل كلفة مرتفعة ونتيجة تفوق الهدم.
