مع بداية الدخول الجامعي الجديد، تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع أزمة خانقة في السكن الطلابي، حيث يجد المئات من الطلبة الوافدين على المدرسة العليا للتكنولوجيا وباقي المؤسسات الجامعية أنفسهم أمام واقع مرير تسيطر عليه المضاربات و”سماسرة الكراء”.
ففي ظل غياب أحياء جامعية كافية أو بدائل رسمية مهيكلة، ارتفعت أثمان الكراء بشكل صاروخي، إذ تجاوز ثمن شقة صغيرة أو غرفة مشتركة قدرة الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود. ويعمد بعض الوسطاء إلى استغلال حاجة الطلبة الملحة، بفرض مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة مثل “السمسرة” أو “ضمان الجودة”، ما يزيد من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الآباء.
وقد عبّر عدد من الطلبة وأولياء أمورهم عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أن غياب مراقبة حقيقية من طرف السلطات وندرة العرض أمام كثرة الطلب ساهم في فوضى سوق الكراء. كما دعا هؤلاء إلى تدخل عاجل للجهات المسؤولة من أجل ضبط الأسعار، وتوفير حلول بديلة كالمشاريع السكنية المخصصة للطلبة، أو دعم النقل الجامعي لتخفيف الضغط على المدينة.
ويظل مشكل السكن الطلابي بقلعة السراغنة ملفاً متجدداً مع كل دخول جامعي، حيث يطرح إشكاليات اجتماعية واقتصادية تعمق من معاناة الطلبة، وتؤثر بشكل مباشر على تركيزهم ومسارهم الدراسي.
