بقلم : عالي البريكي
أقدم عامل إقليم سيدي بنور منير الهواري نهاية الاسبوع الماضي ، على تفعيل حكم قضائي ظلّ معلقا منذ أزيد من سنة، ويقضي بتجريد سبعة أعضاء من جماعة تامدة من عضويتهم، بعد إدانتهم في قضايا مرتبطة بالشأن المحلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى حكم عدد 4786 ملف (454/2022)أصدرته المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، قضى بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق الأعضاء السبعة. وقد تمت مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم في الملف الجنحي العادي عدد.,454/2022
وتم تأييد الابتدائي من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة ، كما أثرت محكمة النقض بقرار يقضي بالنقض الجزئي وإبطال القرار المطعون فيه.
وقد سبق لمجموعة من الأعضاء المجلس الجماعي لتامدة مراسلة العامل السابق بتاريخ 22 يونيو 2024 مطالبين بتنفيذ الحكم، إلا أن الملف ظل حبيس رفوف مكتب بوكوطة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مع تعيين العامل الجديد على رأس عمالة سيدي بنور، قرر منير الهواري فض الغبار عن ملف تامدة ، حيث فعّل مسطرة التجريد ضد ستة أعضاء من حزب الاستقلال وعضو واحد من حزب التجمع الوطني للأحرار.
و من المرتقب أن يعيد هذا القرار تشكيل الخريطة السياسية داخل مجلس ، جماعة تامدة حيث سيُحدث فراغا قد تستفيد منه المعارضة في الاستحقاقات الجزئية المقبلة.
كما يرى متتبعون للشأن المحلي أن القرار يمثل رسالة واضحة من السلطات الإقليمية والتي تؤكد التوجه نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم التساهل مع الاختلالات القانونية، وهو ما قد يشكل بداية مرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي بالإقليم.
ويبقى حزب الاستقلال هو الخاسر الأكبر بفقدان ستة مقاعد دفعة واحدة، بينما يجد حزب التجمع الوطني نفسه بدوره أمام فقدان التمثيلية في المجلس بفقدان العضو الوحيد الذي يمثله.
يعتبر تفعيل هذا الحكم القضائي مؤشرا على أن الإدارة الترابية بالإقليم تتجه نحو تكريس سلطة القانون وإعادة الاعتبار لقرارات القضاء، بعدما ظلت بعض الملفات رهينة التجاذبات السياسية أو الإدارية. كما أن هذه الخطوة قد تشكل بداية مسار أكثر صرامة في التعامل مع المجالس المنتخبة التي تشوب أداءها اختلالات أو خروقات قانونية.
