*محكمة النقض تؤكد أن الرسالة الموجهة للغير عبر تطبيق الواتساب لا تعد تشهيرا -ولو تضمنت عبارات قدحية واتهامات-*:

بقلم: عالي البريكي

قلصت محكمة النقض المغربية المفهوم الواسع لجريمة التشهير الذي تبنته بعض محاكم الموضوع، و حصرت المعنى المقصود بمقتضى الفصل 447.2 من القانون الجنائي. إذ اعتبرت في قرارها عدد 3/2095 الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2024 واستجابة لعريضة النقض المقدمة من طرف الزميل الأستاذ عبد السلام المريني نيابة عن الطاعن الذي أدين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مع أداء تعويض، وتركز جانب من أسباب النقض على أن الرسالة المرسلة من هاتف المشتكى به إلى هاتف المشتكي عبر تطبيق الواتساب كانت شخصية، ولم يتم عرضها في أي مجموعة لتبادل المعطيات، ولم يتم نشرها للجمهور. وبناء عليه اعتبرت محكمة النقض أن مقتضيات الفصل 447.2 من القانون الجنائي تعاقب على التوزيع باستعمال الأنظمة المعلوماتية عن طريق نشر ادعاءات وقائع كاذبة بغرض التشهير بالأشخاص. وأن مجرد توجيه رسالة إلكترونية من الطاعن إلى المشتكي عبر تطبيق الواتساب لا يتحقق به التوزيع – الإلكتروني – الذي تأتى به النشر بغرض التشهير، وقضت بنقض و إبطال قرار محكمة الاستئناف القاضي بالإدانة من أجل التشهير.