تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، إطارا بنكيا بتهم “النصب وتزوير شيكات واستعمالها وتزوير محرر بنكي واستعماله وتزوير شهادات إدارية واستعمالها والمشاركة في خيانة الأمانة”، ضمن شبكة تنشط في مجال سرقة سيارات تكتريها من شركات كراء السيارات وتفككها وتعيد بيع أجزائها بمقابل مادي متفاوت.
واعتقل المتهم للاشتباه في علاقته بالثلاثة متهمين آخرين موقوفين بدورهم، ومنهم مياومان وميكانيكي سيارات، فيما يوجد شخصان آخران يعملان في سوق المتلاشيات بفاس، في حالة فرار بعدما تواريا عن الأنظار وغابا عن منزليهما، بعد علمهما باعتقال شركائهما، وحررت في حقهما مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة على غرفة الجنح التلبسية التي تواصل في 2 شتنبر المقبل، محاكمتهم بعد تأجيل ذلك في جلسة سابقة لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع واستدعاء 12 ضحية لهذه الشبكة للاستماع إلى تصريحاتهم ومعرفة ما إذا كانوا سينتصبون طرفا مدنيا في مواجهتهم من عدمه.
ويتابع مياوم لأجل النصب والمشاركة في الأفعال المنسوبة للإطار البنكي، فيما يواجه المياوم الثاني وهو شقيق الإطار البنكي تهم “المشاركة في النصب وفي تزوير شيكات بنكية واستعماها وفي تزوير محرر بنكي واستعماله”، بينما تابعت النيابة العامة ميكانيكي السيارات لأجل تهمة “إخفاء أشياء متحصلة من جنح
