تعمل وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة على إنهاء الترتيبات اللازمة لإجراء حركة انتقالية واسعة تشمل رجال وأعوان السلطة، من قياد، باشاوات، ومقدمين. هذه الحركة تهدف إلى تثمين الموارد البشرية وتعزيز كفاءة أداء المهام الموكولة إليهم، في سياق دينامية جديدة تسعى إلى تحسين حكامة الإدارة الترابية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحركة الانتقالية تسعى إلى:
– *تعزيز الحياد السياسي:* إبعاد بعض رجال السلطة عن مناطق شهدت نسج علاقات مع شخصيات نافذة في أحزاب سياسية، بهدف ضمان نزاهة سير الانتخابات التشريعية القادمة لسنة 2026.
– *تحسين الوضع الاجتماعي:* تم الرفع من تعويضات المقدمين والشيوخ إلى حوالي 5000 درهم شهريًا، لتحصينهم ضد أي إغراءات مادية قد تؤثر على نزاهة عملهم.
– *محاربة الفساد:* منع أي مشتبه في تورطه في الفساد أو التحيز السياسي من التأثير على مجرى الانتخابات أو الترشح في الاستحقاقات القادمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات وزارة الداخلية لضمان تنظيم سلس ونزيه للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء التشريعية لسنة 2026 أو المحلية والإقليمية والجهوية لسنة 2027. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الترابية، من خلال اعتماد معايير الكفاءة والحياد في توزيع المسؤوليات.
تأثير الحركة على الإدارة الترابية
من المتوقع أن تساهم هذه الحركة في:
1. *تحسين جودة الخدمات:* من خلال تثبيت رجال سلطة في مناطق تناسب مهاراتهم وخبراتهم.
2. *تعزيز الأمن الانتخابي:* عبر إبعاد أي تأثير سياسي محتمل على سير العملية الانتخابية.
3. *تحفيز رجال السلطة:* بفضل تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
تعكس هذه الحركة الانتقالية التزام وزارة الداخلية بتطبيق معايير النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وضمان حياد الإدارة الترابية في خدمة المواطنين بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو مادية.
✨ _حركة انتقالية بحجم كهذا ليست فقط إعادة توزيع للموارد البشرية، بل هي خطوة استراتيجية نحو إدارة ترابية أكثر كفاءة وحيادية._ ¹
