تتواصل في عدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، موجة الجدل حول ما يعرف بـ”الصابو” أو “الكماشة”، وهي أداة حديدية تثبّت على عجلات السيارات لشل حركتها بدعوى مخالفة قانونية في الوقوف.
وبينما تعتبرها الجماعات المحلية وسيلة لضبط مواقف السيارات، يصفها مواطنون وحقوقيون بأنها ممارسة غير قانونية تمس بحقوق الملكية وحرية التنقل، ما دفع بعضهم إلى البحث عن حلول بديلة لفك “الصابو” بطرق ذاتية أو عبر مبادرات خاصة.
إطار قانوني مثير للجدل :
المحامي والحقوقي بهيئة الرباط، محمد ألمو، يؤكد أن وضع “الصابو” على سيارات المواطنين “أمر غير قانوني”، لكونه يشكل “عقلا مباشرا لممتلكات خاصة”، مشيرا إلى أن أحكاما صادرة عن بعض المحاكم الإدارية اعتبرته غير مشروع.
وأوضح ألمو أن هذه الممارسة تندرج ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية التي لا يجوز تفويضها، مبرزا أن “العقد المبرم بين المجلس الجماعي وشركة خاصة يفوض بمقتضاه للجماعة اختصاصا حصريا، بينما يقتصر حضور العون الجماعي على إضفاء الشرعية الشكلية”.
وأضاف أن فرض المجالس الجماعية لتسعيرة مالية مقابل فك “الصابو” يعد “تطاولا على اختصاصات السلطة التشريعية التي يحددها الفصل 71 من الدستور”، مما يجعله مساسا بمبدأ المشروعية وفصل السلط.
ضغط نفسي وابتزاز مالي :
من جهته، جدد رئيس الجمعية الوطنية لحماية الملك العام، د. سللي عبد العالي، رفض جمعيته لكل أشكال احتلال الملك العام، معتبرا أن “الصابو” يفتقر للسند القانوني، وأن القضاء الإداري المغربي حسم في عدم مشروعيته، مستشهدا بأحكام نهائية صادرة ضد جماعات محلية، منها الرباط وطنجة، ألغت قرارات السماح بوضعه.
وأشار سللي إلى أن الاستمرار في استعماله، خاصة في الدار البيضاء، يسبب أضرارا نفسية ومادية للمواطنين، من ضغط مالي وابتزاز مادي، إلى تقييد حرية التنقل، وأحيانا إلحاق أضرار مادية بالسيارات.
كما لفت المتحدث ذاته إلى بروز مبادرات فردية وتجارية لصناعة وبيع مفاتيح خاصة لفكه، في ظل غياب أي إطار قانوني يجيز هذا الإجراء.
بين القانون والواقع
الجدل حول “الصابو” في المغرب يتجاوز البعد التقني لضبط مواقف السيارات، ليصبح قضية حقوقية وقانونية تلامس صميم علاقة المواطن بالمؤسسات.
وبينما يرى المحامون والحقوقيون أنه ممارسة غير مشروعة تمس الملكية وحرية التنقل، يبتكر مواطنون حلولهم الخاصة لمواجهتها، في انتظار حسم مؤسسات الدولة في هذا الملف الشائك.
