أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف قائد ترابي يعمل تحت نفوذ عمالة مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالفساد الإداري، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة تخليق الحياة الإدارية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مشددًا على أن مصالح الداخلية تواصل تتبعها الدقيق لمهام رجال السلطة، بهدف ضمان احترامهم لواجباتهم المهنية وأخلاقيات المرفق العام.
التحقيقات القضائية والإدارية جارية
وأفاد نفس المصدر أن القائد الموقوف يخضع حاليًا لتحقيق قضائي، مع فتح مسطرة إدارية موازية لتحديد طبيعة المخالفات المنسوبة إليه، مؤكدة أن التدابير الإدارية المناسبة ستُتخذ وفقًا للمساطر القانونية والتنظيمات المعمول بها، بناءً على نتائج هذه التحقيقات.
التزام بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا البلاغ على نهجها الثابت في التعامل الصارم مع أي تجاوزات محتملة في صفوف رجال السلطة، انسجامًا مع توجيهات الدستور ومبادئ الحكامة الجيدة، لا سيما فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حسن تدبير الشأن العام.
ويُشار إلى أن الوزارة سبق أن باشرت إجراءات مماثلة في ملفات أخرى، تعكس حرصها على ترسيخ ثقافة المراقبة والمساءلة، في سبيل تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن
