رغم مرور أكثر من عام ونصف على صدور حكم بالبراءة في حقهم، لا يزال ستة مواطنين مغاربة يقبعون في أحد السجون الواقعة بإقليم بونتلاند شمال الصومال، وسط ظروف إنسانية صعبة، في انتظار تواصل رسمي من السلطات المغربية مع الجهة الصومالية المحتجزة لترحيلهم إلى المغرب.
وأكد أحد المعتقلين، في تصريح لهسبريس من داخل السجن، أن الجهات الحقوقية والسلطات المغربية لم تتواصل معهم إلى حدود اليوم، باستثناء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتابع أوضاعهم الإنسانية وكانت شهادتها حاسمة في إسقاط حكم الإعدام الذي كان صادراً بحقهم سابقًا.
وقال المتحدث: “نحن ستة مغاربة نعيش وضعًا مأساويًا داخل السجن: معاناة، جوع، عري، وإهانة يومية، خاصة بعد أن أرسلت عدة دول رعاياها إلى بلدانهم، من بينها السودان، إثيوبيا، وتنزانيا، بينما لا يزال مصيرنا معلقًا في غياب أي تحرك رسمي مغربي”.
وأوضح أن وزير العدل في حكومة بونتلاند زارهم في السجن، وأكد لهم أن الإفراج عنهم مشروط فقط بصدور قرار رسمي من المغرب، مضيفًا: “كل ما نحتاجه هو تدخّل من الحكومة المغربية؛ فالمحكمة قررت تسليمنا إلى المغرب عبر جهة رسمية، لكننا فوجئنا بأن الصليب الأحمر لا ينقل الأشخاص بل يسهل الوثائق فقط”.
براءة موثقة.. ومصير معلّق
وثّق قرار المحكمة العسكرية في بونتلاند، الصادر باللغة العربية، براءة المواطنين المغاربة من تهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية، وأمر بتحويلهم إلى الحكومة المغربية. وأوضح منطوق الحكم أن المحكمة استندت إلى شهادة هيئة الصليب الأحمر الدولي، التي نفت وجود صلة للمعتقلين بأي جماعات متطرفة.
ويتعلق الأمر بشبان مغاربة كانوا قد فرّوا من منطقة نزاع خاضعة لسيطرة جماعات انفصالية في شمال الصومال، وسلّموا أنفسهم لإحدى الجهات المقاتلة تفاديًا للتجنيد القسري، قبل أن يُعتقلوا ويحاكموا عسكريًا.
وبعد تدخل محامية الملف وبعض الجهات الحقوقية، تبيّن أن اعتقالهم لم يكن قانونيًا، وقاد ذلك إلى تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. إلا أن إطلاق سراحهم لا يزال معلقًا في ظل غياب تواصل رسمي مغربي مع سلطات بونتلاند، وهي منطقة لا تعترف بها المملكة بشكل رسمي، ما يعقّد مسار الترحيل.
غياب وثائق سفر.. ولا سفارة مغربية
فاطوما عبد القادر علي، محامية المعتقلين المغاربة، أوضحت أن الترحيل تعترضه عقبات قانونية وسياسية، أبرزها غياب وثائق السفر لدى المعتقلين، وعدم وجود تأشيرة إقامة قانونية لهم في الإقليم، بالإضافة إلى غياب أي تمثيلية دبلوماسية مغربية في بونتلاند.
وقالت المحامية، في تصريح سابق لهسبريس: “المحكمة قرّرت أنهم غير مذنبين، وأمرت بحريتهم؛ لكن لا توجد أي رسالة رسمية من الحكومة المغربية تطلب استرجاعهم، ولا أي قناة تواصل مباشرة مع سلطات بونتلاند”.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب.. دون تنفيذ
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد رحّب في وقت سابق بقرار إسقاط حكم الإعدام وإعادة المواطنين المغاربة الستة، وأكد آنذاك أنه تواصل مع عائلاتهم واتخذ إجراءات استعجالية، شملت مراسلة السلطات المعنية في المغرب والتنسيق مع فاعلين حقوقيين في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
ورغم هذا الترحيب والمؤشرات الإيجابية، لا تزال القضية تعرف جمودًا دبلوماسيًا، ما يطيل أمد معاناة المعتقلين الذين لا يطالبون سوى بتدخل رسمي يُنهي محنتهم المستمرة خلف القضبان.
نداء عاجل
في ظل استمرار معاناة المعتقلين الستة، تتجدد الدعوات إلى السلطات المغربية من أجل التحرك الفوري والتواصل مع الجهات المختصة لتأمين عودتهم، خاصة بعد تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، وانتهاء المسار القضائي لصالحهم.
وتبقى هذه القضية الإنسانية اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدبلوماسية المغربية على حماية مواطنيها في الخارج، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة مؤسساتية أو وضع قانوني غير معترف به رسميًا.
