دراسة علمية تدعو إلى مراجعة شاملة لتشريعات الذكاء الاصطناعي في المغرب وتوصي بإحداث هيئة تنظيمية مستقلة
تحرير عالي البريكي
حذرت دراسة أكاديمية حديثة من استمرار الفراغ القانوني الذي يطبع تنظيم الذكاء الاصطناعي في المغرب حيث اعتبرت أن غياب إطار تشريعي شامل يؤطر استخدامات هذه التكنولوجيا يفتح المجال أمام ممارسات غير أخلاقية قد تنجم عن استغلال غير منضبط لقدرات الآلة مما يفرض ضرورة التدخل العاجل لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وأوصت الدراسة التي نُشرت ضمن العدد الجديد من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية بضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للمجال الرقمي من خلال مراجعة شاملة تستجيب للرهانات التقنية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كما دعت إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة تُعنى بتقييم المخاطر وتحديد الفوائد وتضع معايير واضحة وإرشادات تنظيمية دقيقة تضمن الاستخدام السليم والمسؤول لهذه التكنولوجيا.
وجاء في الدراسة المعنونة بـ”تطوير الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي في المغرب دراسة تحليلية للمستقبل الرقمي ودروس من التجارب الدولية” أن واقع التشريعات المغربية لا يزال يقتصر على معالجة الجرائم المعلوماتية من خلال مقتضيات القانون رقم 07.03 الذي تم بموجبه تتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يخص الجرائم المرتبطة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات دون أن يشمل تنظيما مباشرا للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة.
كما أبرزت الدراسة الحاجة إلى الاستفادة من التجارب المقارنة التي باشرت تقنين هذه التكنولوجيا وفق نهج تشاركي ومقاربة حقوقية تستحضر أبعاد الخصوصية والشفافية والمسؤولية القانونية داعية إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية بما يضمن بيئة رقمية آمنة ومنصفة ومتوازنة بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل فقط رافعة اقتصادية وتنموية بل يطرح تحديات قانونية وأخلاقية معقدة تستوجب يقظة تشريعية ومؤسساتية خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور سريع في قدرات الآلة واندماجها المتزايد في مناحي الحياة اليومية
