أصبحت المملكة المغربية تلعب دورًا محوريًا في تطوير سوق السيارات الكهربائية في إفريقيا، إلى جانب مصر، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة. وأكد التقرير أن مبيعات هذا النوع من المركبات تضاعفت بالقارة السمراء، مدفوعة بالنمو المسجل بشكل رئيسي في كل من المغرب ومصر.
في سنة 2024، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية بإفريقيا حوالي 11 ألف وحدة، وهو رقم لا يزال يمثل أقل من 1% من إجمالي مبيعات السيارات بالقارة، إلا أنه يُعدّ ضعف ما تم تسجيله في السنوات السابقة. ووفق نفس المصدر، فقد استحوذ المغرب ومصر على النصيب الأكبر من هذه المبيعات، حيث بيعت أكثر من 2000 سيارة كهربائية جديدة في كل منهما خلال العام الماضي.
ويعود هذا التطور إلى جهود واضحة من المصنعين المحليين في البلدين، الذين عززوا استثماراتهم في خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية، ليس فقط لتغطية الطلب الداخلي، بل أيضًا لتصدير هذه المركبات نحو الأسواق الأوروبية. وقد ارتفعت حصة السيارات الكهربائية إلى نحو 2% من إجمالي مبيعات السيارات في المغرب ومصر.
وعلى مستوى التعاون الإقليمي، يعزز المغرب مكانته كشريك رئيسي في إفريقيا، حيث وقّع اتفاقية استراتيجية مع نيجيريا في عام 2024 لدعم تصنيع السيارات الكهربائية هناك، ضمن إطار “إعلان المركبات الخالية من الانبعاثات”، الذي يهدف إلى زيادة مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040.
إضافة إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن المغرب يمتلك احتياطيات ضخمة من الفوسفاط، الذي يُعد من المكونات الرئيسية في بطاريات LFP. وقد أدى هذا العامل إلى جذب استثمارات تفوق 15 مليار دولار أمريكي في مجالات معالجة الليثيوم وتصنيع البطاريات والمكونات الأساسية للسيارات الكهربائية.
ومن أبرز المشاريع التي يعوّل عليها المغرب، مصنع بطاريات بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 جيجاوات ساعة، وهو الأول من نوعه في القارة الإفريقية، ما يعزز طموح المملكة في أن تصبح منصة صناعية خضراء متكاملة.
يُذكر أن هذا التحول يتقاطع مع استثمارات متزايدة في الطاقات المتجددة وتغيرات متسارعة في سوق العقار، ما يجعل من قطاع السيارات رافعة اقتصادية جديدة للمغرب، تعزز مكانته الإقليمية والدولية في الصناعات المستقبلية
