أعوان السلطة بملحقة رمل الهلال ببوسكورة… بين الغياب عن المراقبة وتضخم غير مبرر في الثروة
تشهد الملحقة الإدارية رمل الهلال ببوسكورة وضعًا يستوجب الوقوف الجاد والمساءلة، حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات المواطنين مطالبة بضرورة مراقبة ومحاسبة بعض أعوان السلطة الذين أصبحوا محط جدل واسع، بسبب ما اعتُبر “تضخمًا مفاجئًا” في الثروات والممتلكات.
من سيارات فارهة إلى امتلاك عقارات في أحياء مختلفة، باتت مظاهر الثراء اللافت تحيط ببعض أعوان السلطة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصادر هذه الممتلكات، خاصة في ظل تواضع الأجور التي يتقاضونها. فكيف تحولوا، في وقت وجيز، إلى مالكي منازل وسيارات دون أن ترافق ذلك أي مؤشرات واضحة على مصادر دخل إضافي قانوني؟
المقلق أكثر أن من بين هؤلاء من يواجه مشاكل إدارية وقانونية، ورغم ذلك لا يزال يزاول مهامه بشكل عادي، بل ويحتفظ بنفوذه داخل المرفق الإداري، في غياب أي تدخل حازم من الجهات المعنية. هذا الواقع لا يسيء فقط إلى سمعة الإدارة الترابية، بل يزرع الشك في نفوس المواطنين ويفقدهم الثقة
إن أعوان السلطة هم الواجهة الأولى للإدارة مع المواطن، وكان يفترض أن يكونوا مثالًا في النزاهة والانضباط، لا أن يتحولوا إلى مصدر شبهة وغضب شعبي. ومن هذا المنبر، نوجه نداءً واضحًا إلى السيد عامل إقليم النواصر، من أجل فتح تحقيق إداري شفاف وجدي، يهدف إلى مراقبة الوضعية الإدارية والمالية لهؤلاء الأعوان، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك دستور المملكة.
المواطنون في بوسكورة، وتحديدًا في رمل الهلال، لا يطلبون إلا شيئًا واحدًا: إدارة نزيهة ومسؤولة، تكافئ من يعمل بصدق، وتحاسب من يستغل منصبه لمآرب شخصية. فهل من تحرك قريب يعيد الثقة؟
تحرير عالي Brigui
