توصلت البرلمانية قلوب فيطح بعدد من الشكايات من ساكنة مدينة أصيلة، تندد بإجبار المرضى على أداء مبلغ 300 درهم كمصاريف وقود مقابل الاستفادة من خدمة النقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة. هذا الإجراء، الذي اعتبرته البرلمانية خرقًا واضحًا للقانون، أثار موجة من الغضب والاستياء في أوساط السكان الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة.
البرلمانية وجهت طلبًا عاجلًا إلى الجهات المختصة من أجل إيفاد لجنة بحث وتقصي إلى المستشفى المحلي بأصيلة، معتبرة أن ما يحدث يمثل استغلالًا صارخًا لظروف المرضى وانتهاكًا لحقهم في العلاج المجاني، خاصة أن الأمر يتعلق بخدمة حيوية وحساسة كالنقل الاستعجالي.
وأشارت فيطح إلى أن تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية كانت واضحة بهذا الخصوص، حيث أكد في مناسبات سابقة أن النقل الطبي بين المؤسسات الصحية العمومية يتم بشكل مجاني، وأن الدولة تتحمل كافة التكاليف المرتبطة بهذه الخدمة، في إطار السياسة العمومية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكدت فيطح أن أي تجاوز لهذا التوجه يعتبر تصرفًا فرديًا غير قانوني تتبرأ منه الوزارة، ويعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية والإدارية، مشددة على ضرورة التحقيق في الشكايات الموجهة والعمل على إنصاف المتضررين، ووضع حد لأي تجاوزات تمس كرامة المواطن وحقه في الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الصحية.
وتأتي هذه الفضيحة لتسلط الضوء من جديد على واقع الصحة في المناطق المهمشة، وتطرح تساؤلات ملحة حول فعالية المراقبة وتطبيق القانون داخل المؤسسات الصحية، في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا متواصلة لإصلاح القطاع وتحسين خدماته.
