بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقا في قضية معقدة تتعلق بنزع ملكية عقارات مهجورة. ( التفاصيل في أول تعلي.

شبكة متخصصة في الإستيلاء على العقارات والأراضي الواقعة في ضواحي مدينة الدار البيضاء، وخاصة في منطقة سيدي مسعود وضواحيها، والتي تركها أصحابها مهجورة، أصبحت تحت أنظار العدالة. ويشتبه في أن أعضاءها استولوا على هذه الممتلكات باستخدام عقود وسندات ملكية وشهادات مشبوهة، متبوعة بإجراءات تسجيل بناءً على هذه الوثائق، حسبما أفادت صحيفة الصباح، مضيفة أنهم يستغلون “جهل المالكين الأصليين أو وضع هذه الممتلكات المهجورة، والتي لم تخضع لإجراءات قانونية لإعلانها ملكًا للدولة أو الأفراد”.