في تطور مهم لقضية التلاعب ببرنامج الأوراش في مدينة فاس، أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارًا يسمح لعمدة المدينة عبد السلام البقالي ورئيس مجلس عمالة فاس حسن التازي شلال بمغادرة التراب الوطني بعد رفع قرار إغلاق الحدود في وجههما.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن تورط الجمعويين في استغلال مستفيدين من برنامج الأوراش وتلاعبهم به، حيث كانوا يستحوذون على بطائق بنكية ويقومون بسحب التعويضات والاستيلاء عليها بشكل غير مشروع. وقد أظهرت المعطيات الاستغلال الواسع لهشاشة عمال المدينة في هذه العمليات.
يُذكر أن عمدة البقالي كان قد تمت متابعته في قضية مرتبطة بالبرلماني المعتقل البوصيري، حيث يخضع للتحقيق بتهمة عدم التبليغ. وتشمل التهم الموجهة إليه ملفات فساد مالي وإداري ألقت بظلالها على جماعة فاس، حيث توبع فيها ما يقرب من 11 شخصًا وهم في حالة اعتقال.
هذه التطورات تعكس جهود السلطات القضائية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، مع الحرص على احترام حقوق المتهمين وتطبيق مبادئ حكم القانون. وفي هذا السياق، يترقب الجميع مستقبل هذه القضية وتأثيرها على المشهد السياسي والقانوني في المملكة.
في الختام، فإن تقديم العدالة يعد أمرًا أساسيًا في بناء مجتمع يسوده القانون والنزاهة، ومن المهم متابعة تطورات القضية بانتظار نتائج التحقيقات والمحاكمة التي ستكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة وتقديم العدالة للضحايا.
