السوالم : سلام مشاش
وضعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، أخيرا، حدا لأنشطة جانحين متورطين في النصب والاحتيال وتزوير أوراق العملة الوطنية من فئة 200 درهم.
وحسب مصادر “الجريدة”، فإن المشتبه فيه الرئيسي قرر اللجوء للنصب والاحتيال على الأسواق التجارية الممتازة، باعتماد عملية تزوير الأوراق النقدية للعملة الوطنية وترويجها في معاملاته التجارية.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن المشتبه فيه الرئيسي وسع دائرة إجرامه وأصبح يتنقل بين المحلات التجارية لتنفيذ مخططاته في ترويج أوراقه المزيفة والحصول على أخرى حقيقية، عن طريق اقتناء السلع واسترداد المبلغ الباقي.
وأوردت مصادر متطابقة، أن زعيم العصابة كان يقوم بعملياته الإجرامية بطريقة احترافية لتفادي إثارة الشك، عن طريق تكليف عدة أشخاص بترويجها، بإيهامهم بطلب مساعدتهم في اقتناء ما يرغب فيه، مدعيا أنه على عجلة من أمره، مقابل التكرم عليهم بدريهمات لقيامهم بـ “السخرة”.
وأفادت مصادر “الجريدة”، أن زعيم العصابة بمجرد تحقيق هدفه يغادر مسرح الجريمة بسيارته مسرعا حتى لا يفتضح أمره، وهو ما مكنه من النصب على عدد من المحلات التجارية.
وتم افتضاح أمر المشتبه فيه الرئيسي، إثر ضبط أحد الأشخاص في حالة تلبس بترويج ورقة نقدية مزورة من فئة مائتي درهم، في تعامل تجاري وسط سوق ممتاز، نتيجة يقظة أحد المستخدمين الذي بعد وضعه ورقة نقدية من فئة مائتي درهم في صندوق جمع الأموال، تبين له أنها مزيفة، ما استدعى اللحاق بالشخص الذي يعمل “حمالا” بجانب المحلات التجارية لاستفساره، قبل أن تتم محاصرته في انتظار وصول عناصر الدرك التي تم إشعارها بالواقعة.
وكشف الموقوف البالغ من العمر 37 سنة، القاطن بحد السوالم أنه ليس صاحب الورقة النقدية المزيفة، موضحا أنه تم تكليفه من قبل المشتبه فيه باقتناء بعض المشتريات مقابل التكرم عليه ب 10 دراهم بمجرد حصول الجانح على البضاعة والمبلغ المتبقي غادر إلى وجهته بسيارته.
ومكنت عملية التفتيش المرتبطة بالواقعة، من ضبط عدد من الأوراق المالية المزيفة بالسوق الممتاز، بعد أن تمكن المشتبه فيه الرئيسي من طرحها للتداول.
وباشرت مصالح الدرك الملكي بالسوالم بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، والاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي من أجل تسريع عملية وضع حد لفراره.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، لكشف ظروف وملابسات القضية قبل اتخاذ المتعين قانونا.
