ميلودة جامعي
في حادثة مثيرة تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي من كشف وتفكيك عصابة إجرامية متورطة في تزوير وثائق عرفية وحيازة أختام وسجلات إدارية، بالإضافة إلى انتحال صفة والنصب والاحتيال على مواطنين بإقليم آسفي.
كانت البداية عندما تقدم ولي أمر فتاة قاصر بشكوى تفيد بأن ابنته تم خطبتها من قبل شخص يُشكك في صحة عقد الزواج الذي أُعد لها. وعندما تم التحقق من الأمر، اتضح أن الفتاة قاصر، وبالتالي يتطلب زواجها قرارًا قضائيًا. هنا بدأ الغموض، حيث تدخل شخص يدعي أنه قادر على استصدار عقد الزواج بصفة قانونية.
لكن في الواقع، قام هذا الشخص بتزوير وثيقة “إقرار بالزواج” وسلمها لأهل الفتاة، وفقًا للشكوى المقدمة. وبعد مرور وقت، تم الكشف عن هذا التزوير وتبين أن العصابة قامت بإعداد عدة وثائق إدارية مزورة لأغراض مختلفة.
فور تلقي الشرطة الإخبار، شرعت في التحقيقات ووضعت كمينًا لرؤوس العصابة، وتم اعتقال السمسار الذي كان يشغل دورًا مركزيًا في هذه العمليات الاحتيالية. وبتفتيش سيارته، تم العثور على العديد من الوثائق المعدة مسبقًا لأغراض إدارية، تنقصها فقط بيانات الضحايا.
تم توسيع التحقيقات واعتقال ثلاثة أشخاص آخرين متورطين، بما في ذلك موظفين بجماعة آسفي. وتم العثور على أختام إدارية مستعملة لتزوير الوثائق في منازلهم. يشتبه أيضًا في دور آخر يمتلكه “العدول” في هذه العمليات.
جميع الموقوفين تم تقديمهم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي بعد الانتهاء من الأبحاث والإجراءات القانونية المناسبة. تأتي هذه العملية كتحذير قوي لمن يحاولون الاستيلاء على حقوق الآخرين من خلال تزوير الوثائق والاحتيال.
