متابعة :ميلودة جامعي
تعيش جماعة تيسراس إقليم تارودانت على وقع فضيحة فساد جديدة تكشف النقاب عن ممارسات غير أخلاقية تتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي. فقد تم ضبط مستشار جماعي متلبسًا بتلقي رشوة 1000 درهم مقابل تصحيح إمضاءه على وثيقة خاصة ببقعة أرضية.
وفقًا للمصادر المطلعة التي استقتها شأنكم تيفي، فإن المستشار المذكور كان قد تولى منصبه لمدة قصيرة بعد فوزه في الانتخابات الجزئية التي جرت مؤخرًا في الجماعة. ومع ذلك، فإن هذا المنصب الجديد لم يكن كافيًا لمنعه من الانجراف إلى أعمال الفساد والرشوة.
تم الكشف عن هذه الفضيحة بفضل تعاون أحد المواطنين الشرفاء الذي أبلغ عن المستشار المتورط عبر “الرقم الأخضر” الذي تم تخصيصه للتبليغ عن الفساد. قدم المواطن شكوى بتلقيه عرضًا لرشوة قدرها 1000 درهم من قبل المستشار في دائرة بوتوكة جماعة تيسراس.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على ضرورة مكافحة الفساد وتطبيق سياسات الشفافية والنزاهة في العمل الجماعي. فالفساد يعتبر عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية، ولذا يجب أن يتم معاملة الفاسدين بحزم وفقًا للقانون.
تعكس هذه الفضيحة أيضًا ضعف نظام المراقبة والرقابة على العمل الجماعي في جماعة تيسراس. يجب أن تكون هناك آليات فعالة لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة بين المسؤولين وتحسين الآليات المتاحة للإبلاغ عن الفساد ومحاسبة المذنبين.
على السلطات المعنية أن تتصدى لهذه الوضعية بجدية وحزم، وأن تقوم بالتحقيق في الحادثة وتطبيق العقوبات المناسبة على المستشار المذنب. يجب أيضًا أن يكون هناك تدريب وتثقيف مستمر للمسؤولين الجماعين بشأن مخاطر الفساد وضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في ممارسة واجباتهم.
من المهم أن يكون لدى المواطنين ثقة في أن المسؤولين يعملون لصالحهم ولمصلحة المجتمع، وهذا يتطلب ضمان شفافية العمل الجماعي ومحاربة الفساد بكل قوة. يجب أن تكون هذه الفضيحة دافعًا للقيام بإصلاحات جذرية في نظام الحكم المحلي وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في جميع المستويات. فقط من خلال تعزيز الحكومة الرشيدة وتطبيق القوانين بصرامة يمكننا بناء مستقبل أفضل لجماعتنا ومجتمعنا بأكمله.
