أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حجز وسحب وإتلاف ما يفوق 500 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، التي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية أو تم تخزينها بشكل سري قصد المضاربة.
وتحدث لفتيت، في جواب له عن سؤال كتابي، حول “ضبط ومراقبة المواد والمنتجات الغذائية”، عن إغلاق 78 محلا تجاريا أو مستودعا للتخزين، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية منتصف شهر أبريل سنة 2023.
وأوضح الوزير أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، قامت خلال الفترة المذكورة، بمراقبة ما يزيد عن 157 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وحسب الوزير فقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل 8200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 67 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
