قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير بإدانة عون سلطة توبع في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تورطه في جريمة “الرشوة”. وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، مقابل تعويض للطرف المدني قدره 5000 درهم.
وكانت عناصر الدرك الملكي أوقفت المتهم بناء على تعليمات النيابة العامة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 40 ألف درهم بالسوق الأسبوعي من أحد المواطنين الذي أبلغ عنه عن طريق الرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن توقيف المعني بالأمر لا علاقة له بغرض إداري داخل القيادة التي يشتغل بها. وإنما يعود بسبب الوعود التي قدمها عون سلطة لأحد الأشخاص بالتدخل لفائدته من أجل إلغاء مذكرة بحث في حقه.
