هاجم الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، حكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بأنها تسعى لـ”تكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية”، معتبرا أن البلاد “في حاجة اليوم إلى حكومة، تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي”.
جاء ذلك في افتتاحية نشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي، تفاعل من خلال إدريس لشكر مع الجدل الذي أثير بخصوص مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب.
واعتبر لشكر أن “مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي، وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية في التعاطي مع التحديات الراهنة، بعد تناسل البيانات والتصريحات الكاشفة لعدم تجانس مكوناتها، وأضحت خلاصات لقاءات الأغلبية كلاما موجها للاستهلاك لا غير.
جاء ذلك في افتتاحية نشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي، تفاعل من خلال إدريس لشكر مع الجدل الذي أثير بخصوص مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب.
واعتبر لشكر أن “مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي، وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية في التعاطي مع التحديات الراهنة، بعد تناسل البيانات والتصريحات الكاشفة لعدم تجانس مكوناتها، وأضحت خلاصات لقاءات الأغلبية كلاما موجها للاستهلاك لا غير”.
وشدد الكاتب الأول لحزب الوردة، على أن “البحث عن الخلاص الفردي، مبدأ رسمي في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى، ليتخذ أشكالا مختلفة، تنضاف إلى مكونات الحكومة، منها موقف البحث عن خلاص الأغلبية البرلمانية من القرارات الحكومية، مما يجعل التصدع ذاتيا بامتياز”.
وأضاف أن ذلك “لم يقتصر على الأزمة الذاتية للمكونات السياسية للحكومة، بل وصل إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتَنافَر بين المكونات السياسية للحكومة ووزراء التكنوقراط من جهة ثالثة، ثم غياب الانسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة؛ إنه الدليل القاطع على عدم تماسكها، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين”.
وأوضح أن “ما وقع في مجلس النواب (مشروع المرسوم المشار إليه)، “في حاجة إلى حكومة تتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتماشيا مع الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه، لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وكذا تبعا للأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، والبلدان التي تحترم فيها الحكومة إرادة المواطنات والمواطنين”.
وأبرز أن “ما يقع اليوم يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية، والحال أننا في حاجة اليوم إلى حكومة، تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي”.
