بلاغ 6/2023
سلام تام بوجود مولانا الإمام أمير المؤمنين سبط النبي الأمين حامي حمى الملة والدين دام له النصر والتمكين في كل آن وحين،
في إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار بمختلف مناطق المملكة يثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك نزول السلطات الولائية بمجموعة من جهات وعمالات المملكة مرفوقة بعناصر أمنية وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع.
كما ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك قيام الحكومة بتفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة مكونة من وزراء الداخلية؛ الاقتصاد والمالية؛ الفلاحة والصيد البحري؛ التنمية القروية والمياه والغابات؛ الصناعة والتجارة؛ الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ،قصد تتبع وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الأساسية وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
كما يشيد المرصد المغربي لحماية المستهلك بمجهودات وزارة الداخلية والتي تبقى مجهودات محمودة، إذ أنه منذ بداية التعاطي مع وباء كورونا المستجد تتوصل وزارة الداخلية يوميا بمذكرات إخبارية من الولاة والعمال حول الحالة العامة للوضع الاجتماعي في مختلف الجهات والأقاليم.
كما يوصي المرصد المغربي لحماية المستهلك بالضرب بيد من حديد على الوسطاء الذين يكسبون عائدات مالية كبيرة من عمليات المضاربة، بينما لا تستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل يضرون بالفلاحين وبالمستهلكين، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن التصدي لهم.
وكذلك يحمل المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة و التي خول لها القانون آليات ضبط الأسعار المسؤولية ولم تقم بأي خطوة لتفعيل هذه الآلية.
كما يقترح المرصد المغربي لحماية المستهلك ما يلي:
• يجب تدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية بما فيها ضمان سلامة المستهلك.
• العمل وبحزم مع كل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.
• العمل من أجل الحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين.
• مكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء.
• تكثيف العمل على التحيين اليومي المعطيات المرتبطة بالعرض والطلب.
الدار البيضاء بتاريخ 19 فبراير 2023
ذ/ حسن أيت علي
الرئيس المؤسس
