بوشعيب منزولة_شأنكم تيفي
في إطار الصراع الذي تعرفه مجريات الأحداث بين أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، و رئيس المجلس الجماعي وعلى مابات يهددالتظيم الإداري والمالي للمجلس الجماعي للمدينة،جراء القرارات الامسؤولة والمخلفة للقانون التنظيمي، التي يرتكبها كل من رئيس المجلس ونوابه. بالإضافة إلى بعض السلوكيات المنحرفة لبعض المستشارين كن خارج تركيبة المكتب المسير، وشركة النظافة النفوض لها بالتدبير.
يلتمس مكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة إلى عامل الإقليم باتخاذ الإجراءات قصد التعيينات بخصوص الاختلالات المتكررة التي يقع ،فها المجلس الجماعي،من ضبط المستشارين، وشركة النظافة المفوض،لها تدبير مرفق النظافة، بالاضافة إلى الاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير ،منطقة المعمورة.الوثائق المتوفرة لحدود اللحظة تفيد بوجود شبهة إختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينةهي إختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113 بإعتبار تلك الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
وفي تقديري المتواضع فإن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
