بقلم الحسن الاوسراني
عقد بمقر المجلس الجماعي لأورير برئاسة رئيس المجلس الجماعي الحسن المراش اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وحسب مصادر الجريدة فقد كانت الكلمة أمام الحضور وبحضور قائد قيادة أورير وبحضور جميع الأعضاء المنتخبين المحليين للدورة العادية لشهر أكتوبر حول المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022و 2023.
وتضيف نفس المصادر ان قبل عرض تقرير الميزانية للمصادقة عليها اعطيت الكلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي أورير لكاتب المجلس الجماعي لتلاوة النقط التي تمت المصادقة عليها في دورة شتنبر وعرض النقط المتبقية من دورة المجلس السالفة الذكر
ومن اهم النقط المدرجة في الاجتماع للدراسة والمصادقة عليها مشروع كناش الشروط الخاص بالدعم والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني من طرف المجلس الجماعي والتي نالت رضا غالبية الأعضاء المنتخبين والفاعلين الجمعويين الحاضرين في إجتماع الدورة.
هذا وقد تقدم عضو المعارضة المنتمي لحزب العدالة بكلمة والتي أشار فيها أن هذا المطلب هو ما كنا نطالب به المكتب المسير السابق للمجلس مما جعله يثمن هذا القرار الذي عرضه المجلس الجماعي للمصادقة عليه حيث سيضع الحد النهائي لبعض الجمعيات المدنية التي تستفيد من الدعم العمومي دون تقديمهن اية إضافة إلى المجال التنموي للمنطقة الذي تأسسن لأجله، وأشار ايضا في كلمة راجيا ان يأخد الرئيس بعين الاعتبار اللقاءات التشاورية والأخد بملاحظات واقتراحات الجمعيات المدنية الفعالة.
وتضيف نفس مصادرنا انه قد تلقى جوابا فوريا من رئيس المجلس الجماعي لأورير حيث أشار ان اقتراح مشروع دفتر التحملات لأجل تقديم الدعم المادي للجمعيات جاء لقطع الطريق على المحسوبية والزبونية التي يشتكي منها الفاعل الجمعوي بصفة عامة وبصفة خاصة الجمعيات المدنية نفسها،كما كان التدخل الثاني عضو من المعارضة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي حيث أثارت هذه النقطة حفيظته علما أنه كان نائب الثاني للرئيس السابق في الولاية السابقة، حيث عقب عليه الرئيس ان الجمعيات المدنية التي لاتحترم تاريخ الاجل للجموع العامة لها او التي يكون ملفها غير مستوفي لشروط كناش الشروط المطروح للمصادقة عليه لن تستفيد من الدعم العمومي، كما أعطيت الكلمة للمرة الثانية للعضو المعارض المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن بنود كناش الشروط ليست قرآنا منزلا ويمكن تعديل بعض فقراته وبنوده مستقبلا وأشار أنه يمكن الأخد به كتقرير أولي.
وجرى بالذكر ان الرئيس أعطى تعقيبا على أن الهدف من وضع كناش الشروط هو لأجل فتح الباب للجمعيات للاستفادة من من الدعم العمومي وخاصة منها التي تشتغل على الميدان الأرضي والواقعي حتى لايكون هناك إقصاء والقطع مع التي تشتغل في الريع.
وأوضح اقدم عضو داخل المجلس الجماعي لأورير ان بعض الجمعيات المدنية التي كانت تستفيد من الدعم العمومي في الولايات السابقة ليست سليمة ولهذا نثمن مجهودات المجلس الجماعي في طرحه دفتر التحملات للمصادقة عليه.
كما استعرض المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر نقط مفصلة لميزانيته لسنة 2022و 2023 حيث لاحظ فيها المتدخلين من الأعضاء المنتخبين من الأغلبية الحاكمة ومن المعارضة تعديلات مقارنة مع السنة السابقة حيث بعضها انخفضت وبعضها ارتفعت نسبيا وبرر الرئيس للمجلس الجماعي هذه التعديلات على أنها يجب الإلتزام بالتدبير العقلاني للموارد المالية نظرا لعدم موارد مالية للمجلس وبالتالي يجب العمل بالتقشف
وفي الاخير تم المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022و 2023 بجميع فقراتها من ميزانية التسيير والتجهيز بالإجماع
