طبيب زورة ارسالية لوزير الداخليه وشكاية ضده رفقة مقاول وتقني.
شأنكم تفي: سلام مشاش / بوشعيب منزولة
مثل رئيس بلدية سابق لمشروع بلقصيري وهو طبيب ومندوب سابق لوزارة الصحة بسيدي قاسم، أخيرًا أمام قضاة غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ،في واقعة مثيرة تتعلق بتزويره إرسالية وجهها الى وزير الداخلية.
وجرى الاستماع إلى المتهم بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ،بخصوص شكاية تتعلق أيضاً بالرشوة والاستغلال النفوذ وإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في في محررات عمومية.وشمل البحث تقنياً بالبلدية نفسها ومقاولا، وجرى تأجيل الملف الى شهر يوليوز الحالي،بعد تخلف متابعين عن الحضور إلى قاعة جناح الجرائم المالية.
واتهم المتابعون بتزوير وثيقة الموجهة إلى وزير الداخلية وتتعلق ببرمجة فائض السنة المالية ، إذ أن الفائض الحقيقي قدر ب 330مليونا فيما الوثيقة الموجهة إلى الوزير تحدثت عن 287 مليوناً ،وهو أقل من المبلغ المصادق عليه من قبل أعضاء المجلس البلدي ،لتتفجر الفضيحة ،بعدما قدم الرئيس المنتخب بعده ،وهو محام بهيأة القنيطرة شكاية الى النيابة العامة التي كلفت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسيدي قاسم بالبحث فيها، الى جانب البحث في تهمة أخرى تتعلق “بالتلاعب في صفقات لتهيئة مدينة مشروع بلقصيري”.
وأكدت قاضية التحقيق وجود ادلة كافية على ثبوت جريمة التزوير في محررات عمومية.ووجد المتابعون انفسهم أمام متابعات خطيرة في شأن إبرام صفقات عمومية ،ويتعلق الامر بصفقة إنجاز مدارة على مستوى شارع مولاي إدريس الاول ،إذ تبين عدم تطابق الأشغال مع دفتر التحملات ،وهو الشئ وهو الشئ نفسه بالنسبة إلى صفقة تهيئة ساحة الحسن الثاني بالمدينة ،الى جانب صفقة تهيئة لالة عائشة.
وواجهت قاضية التحقيق المتهمين بملف صفقات أخرى تتعلق بتقوية إنارة شارع الحسن الثاني ،إذ تبين أن سمك الأعمدة المنصوص عليه في دفتر التحملات غير مطابق للحقيقة ،وهو ما أكده خبير قضائي ،أمر بإزالة الاعمدة وتعويضها باعمدة مطابقة للقانون هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
كما وجد المتابعون انفسهم أمام خروقات همت تهيئة ساحة البلدية ،وتبين أن المقاولة حصل على 95 في المائة من قيمة الصفقة ولم ينجز وإلا 50 في المائة من الأشغال..!
وبالقطاع الرياضي ،تضمنت الابحاث عدم إتمام صفقة أشغال الملعب البلدي للمدينة من خلال عدم ربطه بشبكة التطهير .وبعدما انتهت قاضية التحقيق من الإستماع الى المتابعين ،انتقلت للبحث معهم في قضايا التعمير بالمدينة ،والتي فوتت على الجماعة تحصيل مجموعة من المداخيل ،كما جرت مواجهتهم بخروقات تجزئات سكنية عن طريق ربطها بشبكة التطهير قبل منح الرخص.
وأفلت المتابعون من الايداع بالسجن ،بعد ما قررت قاضية التحقيق متابعتهم في حالة سراح ،ويحتمل إستدعاء هيئة المحكمة للرئيس الحالي قصد الإستماع إليه حول ظروف وملابسات وضعه الشكاية .وتوبع الرئيس السابق والتقني بجرائم التزوير في محررات عمومية وإختلاس وتبديد أموال عمومية ،فيما يتابع المقاول بجريمة المشاركة في ذلك.
وتخلف متابعان عن الجلسة ،ماجعلهما مهددين بتطبيق المسطرة الغيابية في حقهما
