قضت محكمة الاستئناف بفاس، الحكم على عصابة مختصة في الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد قاصرين، وفي إطار عابر للحدود الوطنية وهتك عرض قاصرين بالعنف والتغرير بهما، بالإضافة إلى عدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف.
وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية علنيا انتهائيا وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني وحضوريا في حق المتهمين، في الشكل بقبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع، بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة السجنية المحكوم بها إلى خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين ”ه.ق” و”س.ق” ”وص.ي”.كما قضت بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم ”م.ل” إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة ”ف.ر” موقوفة التنفيذ وخفض الغرامة المحكوم بها عليها إلى خمسة آلاف درهم تستخلص من مبلغ الكفالة وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وإشعار المتهمين بأجل عشرة أيام للطعن بالنقض.
جدير بالذكر، أنه تم تحديد أول جلسة في القضية بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية.
