قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم على متهم في قضية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى اتفاق وعصابة بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة.
وقررت غرفة الجنايات المستأنفة لاستئنافية الحسيمة، حكما باتا حضوريا في القضية، على مستوى الشكل بقبول الإحالة، وفي الموضوع بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
فيما تم تحديد أول جلسة في القضية، بتاريخ 24 مارس الماضي من السنة الجارية.
وفي جناية مماثلة، حكمت محكمة الاستئناف بالناظور، على العديد من المتهمين في قضية تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات الاختطاف بالتهديد، والاحتجاز والتعذيب بأحكام ثقيلة وصلت إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا في حق أحد أفراد العصابة، وتحميل المدانين المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المقرر قانونا.